الارياني يرحب بأكبر حزمة عقوبات أمريكية ضد ميليشيا الحوثي ويدعو المجتمع الدولي لتجفيف منابع تمويلها
أمين عام محلي المهرة يلتقي وفد الـUNDP لمناقشة المشاريع التنموية في المحافظة
العرادة يلتقي في عدن رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً و4 سفن مرتبطة بميليشيا الحوثي
طارق صالح يدشن مشروع الحقيبة المدرسية لـ26 ألف طالباً وطالبة
النائب العام يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية
الزُبيدي يزور شرطة عدن ويطّلع على سير العمل في إداراتها
بترومسيلة تعلن استكمال المرحلة الأخيرة من مشروع توسعة شبكة نقل وتصريف الطاقة بعدن
لجنة تمويل الواردات تناقش نتائج التعامل مع طلبات الاستيراد بأنواعها
الوكيل لمع يبحث مع وزير الشباب والرياضة المصري تعزيز التعاون الثنائي

بحث مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبدالرحمن عثمان –خلال استقباله أمس بصنعاء المهندس/ محمد علاء الدين عبدالكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للصادرات والواردات والوفد المرافق تعزيز التعاون بين الطرفين والخدمات الالكترونية التي سيقدمها الجانب المصري للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس . وأوضح / مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أن زيارة الوفد المصري تأتي في إطار التعاون المشترك بين الهيئتين والتي تكللت مؤخرا بتوقيع برنامج تنفيذي لبرتوكول التعاون الفني في مجال الصادرات والواردات والاستفادة من الخبرات الفنية لدى الجانبين خصوصا في مجال تقييم المطابقة للمنتجات وفق متطلبات المواصفات القياسية و التأكد من ضمان صلاحيتها للاستهلاك والتداول . وأكد عثمان أن الزيارة تعد تدشينا للتعاون في مجال تقديم الدعم للهيئة اليمنية للمواصفات من خلال تفعيل بعض الخدمات الالكترونية بما يضمن مواكبة تطوير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة خصوصا فيما يتعلق بالرقابة على الواردات التي بدأت الهيئة بتطبيقها . مشيرا إلى أن التعامل وفق النظام الالكتروني سيسهل الإجراءات لمتلقي الخدمة من المستوردين والمخالفين كما ستستفيد منه الجهات الحكومية ذات العلاقة بحيث يستطيع التاجر المستورد تسجيل بياناته للشحنة المستوردة في الانترنت من مقر عملة في شريكته ومتابعة الإجراءات الخاصة بشحنته من مقر عمله دون الحاجة للتردد المباشر على الهيئة وفروعها في المنافذ الجمركية وهذا يمثل نقلة نوعية في خدمات الهيئة ويتماشى مع سياسة الحكومة لتفعيل الحكومة الالكترونية.