أمين التعاون الإسلامي يدعو العالم لتحرك عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة محاضرة في عدن تستعرض أسس تصميم السدود وأهمية مشروع سد حسّان بأبين مجلس القضاء الأعلى يقر تغطية الشواغر في محاكم ونيابات محافظتي تعز وحضرموت تدشين حملة التحصين ضد الحصبة بالحديدة واجتماع يناقش الوضع الصحي بالمحافظة الوزير الوصابي والمحافظ بن ماضي والسفير الكوري يدشنان بالمكلا معمل وقسم الطاقة المتجددة شركة بترومسيلة تُعلن نجاح تشغيل وحدة تكرير زيت الوقود الثقيل (المازوت) وفد اليمن في مؤتمر المناخ يبحث مع نائب وزير الصحة الاذربيجاني تعزيز أوجه التعاون المستشار العسكري للمبعوث الأممي يطلع على نشاط مشروع مسام بمأرب اللواء ثوابة: المليشيات الحوثية تهدم أي مبادرات لإنهاء الحرب وإحلال السلام قوات الجيش تفشل هجوم لميليشيا الحوثي على قطاع الكدحة غرب تعز
بحث مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبدالرحمن عثمان –خلال استقباله أمس بصنعاء المهندس/ محمد علاء الدين عبدالكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للصادرات والواردات والوفد المرافق تعزيز التعاون بين الطرفين والخدمات الالكترونية التي سيقدمها الجانب المصري للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس . وأوضح / مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أن زيارة الوفد المصري تأتي في إطار التعاون المشترك بين الهيئتين والتي تكللت مؤخرا بتوقيع برنامج تنفيذي لبرتوكول التعاون الفني في مجال الصادرات والواردات والاستفادة من الخبرات الفنية لدى الجانبين خصوصا في مجال تقييم المطابقة للمنتجات وفق متطلبات المواصفات القياسية و التأكد من ضمان صلاحيتها للاستهلاك والتداول . وأكد عثمان أن الزيارة تعد تدشينا للتعاون في مجال تقديم الدعم للهيئة اليمنية للمواصفات من خلال تفعيل بعض الخدمات الالكترونية بما يضمن مواكبة تطوير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة خصوصا فيما يتعلق بالرقابة على الواردات التي بدأت الهيئة بتطبيقها . مشيرا إلى أن التعامل وفق النظام الالكتروني سيسهل الإجراءات لمتلقي الخدمة من المستوردين والمخالفين كما ستستفيد منه الجهات الحكومية ذات العلاقة بحيث يستطيع التاجر المستورد تسجيل بياناته للشحنة المستوردة في الانترنت من مقر عملة في شريكته ومتابعة الإجراءات الخاصة بشحنته من مقر عمله دون الحاجة للتردد المباشر على الهيئة وفروعها في المنافذ الجمركية وهذا يمثل نقلة نوعية في خدمات الهيئة ويتماشى مع سياسة الحكومة لتفعيل الحكومة الالكترونية.