وزير الخارجية يصل نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي أممي حول تسوية القضية الفلسطينية
تدشين المشروع الطبي التطوعي للجراحات العامة بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن
نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي
تدشين برنامج تدريبي لـ150 موظفاً بمأرب في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
لقاء تشاوري بعدن يناقش المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش الريفي
اختتام البرامج التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة في عدن
صندوق النظافة بمأرب يدشن المرحلة الثالثة من مشروع التشجير وزيادة المسطحات الخضراء
وزارة الزراعة تناقش مع البنك الدولي تنفيذ مشاريع في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية
المحرّمي يناقش مع الوزير باذيب استراتيجية تطوير الأداء المؤسسي في قطاعي التخطيط والاتصالات
وكيل محافظة مأرب الفاطمي يدشن مشروع تدريب الشباب على الرخصة الدولية للحاسوب

بحث مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبدالرحمن عثمان –خلال استقباله أمس بصنعاء المهندس/ محمد علاء الدين عبدالكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للصادرات والواردات والوفد المرافق تعزيز التعاون بين الطرفين والخدمات الالكترونية التي سيقدمها الجانب المصري للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس . وأوضح / مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أن زيارة الوفد المصري تأتي في إطار التعاون المشترك بين الهيئتين والتي تكللت مؤخرا بتوقيع برنامج تنفيذي لبرتوكول التعاون الفني في مجال الصادرات والواردات والاستفادة من الخبرات الفنية لدى الجانبين خصوصا في مجال تقييم المطابقة للمنتجات وفق متطلبات المواصفات القياسية و التأكد من ضمان صلاحيتها للاستهلاك والتداول . وأكد عثمان أن الزيارة تعد تدشينا للتعاون في مجال تقديم الدعم للهيئة اليمنية للمواصفات من خلال تفعيل بعض الخدمات الالكترونية بما يضمن مواكبة تطوير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة خصوصا فيما يتعلق بالرقابة على الواردات التي بدأت الهيئة بتطبيقها . مشيرا إلى أن التعامل وفق النظام الالكتروني سيسهل الإجراءات لمتلقي الخدمة من المستوردين والمخالفين كما ستستفيد منه الجهات الحكومية ذات العلاقة بحيث يستطيع التاجر المستورد تسجيل بياناته للشحنة المستوردة في الانترنت من مقر عملة في شريكته ومتابعة الإجراءات الخاصة بشحنته من مقر عمله دون الحاجة للتردد المباشر على الهيئة وفروعها في المنافذ الجمركية وهذا يمثل نقلة نوعية في خدمات الهيئة ويتماشى مع سياسة الحكومة لتفعيل الحكومة الالكترونية.