أكدت دراسة أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بمعدلات أسرع وأكبر يتوقف بشكل كبير على طبيعة ونوعية العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص¡ وأنه بقدر ما ترتقي بين القطاعين إلى مستوى كبير من الشراكة¡ فإن التسريع بمعدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل الجديدة وخطوات التنمية تكون أسرع وأكبر وذات آثار إيجابية وأكثر اتساعا◌ٍ وانتشارا◌ٍ. ولفتت إلى أن التجارب الناجحة للعديد من البلدان أثبتت أن الشراكة القوية بين الحكومات والقطاع الخاص أدت إلى إحداث تنمية متسارعة في تلك البلدان¡ وأنه بدون هذه الشراكة تبقى معدلات النمو ضعيفة وتزداد البطالة والفقر. وأوضحت أن الحكومة اليمنية تعي جيدا◌ٍ هذه الحقيقة¡ بل والمعادلة الرياضية الثابتة¡ غير أنها لم تفعل شيئا◌ٍ ملموسا◌ٍ لتقوية الشراكة مع القطاع الخاص ليتمكن من إدارة التنمية وتحقيق معدلات مرتفعة. وذكرت أن الشراكة بين القطاعين سوف تسهم في تعزيز دور القطاع الآخر¡ وتزيد من كفاءة وفعالية أدائه¡ حيث يمكن لكل قطاع أن يوازن ويكمل دور القطاع الآخر¡ كما أن نقاط القوة في أداء قطاع معين قد تؤدي إلى تقوية نقاط الضعف في القطاع الآخر. كما تؤكد الدراسة أن إقامة شراكة في الوظيفة الاقتصادية بين الحكومة ورأس المال الخاص تظل عنصرا◌ٍ حاسما◌ٍ لتحقيق نمو مطرد وبصفة دائمة ومستمرة للتطور الاقتصادي. وقالت:إن النمو المرتفع لا يمكن تحقيقه في ظل علاقات تنافرية بين الطرفين¡ بل يحتاج إلى بيئة مستقرة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقة قوية تكفل وتؤمن بلوغ الأهداف المنشودة في التنمية. وأشارت إلى أن التجربة العملية لكثير من الدول التي حققت معدلات نمو سواء البلدان الغربية أو الآسيوية¡ تشير بجلاء إلى قاعدة مصيرية وضرورة الارتباط الوثيق بين نشاط القطاع الخاص واستثماراته وبين طبيعة الدور الذي تقوم به الدولة وتوجهات السياسة العامة وما تتخذه من قرارات.