الثورة/ محمد راجح –

دعا خبراء اقتصاد الحكومة إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية والتوظيف الامثل للموارد وتعديل القوانين لرفع وتيرة الأعمال. وأكدوا أهمية تطوير أداء القطاعين العام والخاص من خلال العمل على تنفيذ خطط تطويرية واسعة تضع الاقتصاد الوطني في الطريق الصحيح للنهوض بعد الأزمة الطاحنة التي لحقت به خلال الفترة الماضية. ويرى الباحث الاقتصادي على احمد الحميري ان الاقتصاد الوطني يعاني في الوقت الراهن نتيجة الأزمة التي مرت بها البلاد ولا تزال هناك حاجة ملحة لإجراء تغييرات متعددة في البنية الاقتصادية ¡ بالإضافة إلى أهمية إحداث امن واستقرار ليشعر المستثمرون وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء المحلي أو الاستثمارات الخارجية بأنهم يعملون في بيئة آمنة . ويضيف: إن اليمن بلد خام ولديها إمكانيات هائلة وتمتلك ثروات طبيعية وبشرية ومواد خام وهناك افتقاد لمشاريع البنية التحتية التي تساهم في استغلال هذه الموارد. ويقول : إذا ما عملت الحكومة على تهيئة البيئة الآمنة للاستثمارات سيكون هناك حراك كبير في كل الجوانب تستفيد منه مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية. وينبه الدكتور الحميري بأن هناك توجها◌ٍ عالميا◌ٍ لمساعدة اليمن وينبغي ان يستغل هذا التوجه بأفضل ما يمكن من خلال التوظيف الأمثل للموارد بشكل مثالي وصحيح. ركائز أساسية تعتبر مختلف المبادئ المتمثلة بالشفافية والمساءلة والإنصاف ركائز اساسية في هذا الاتجاه وبحسب الدكتور فإن الاقتصاد اليمني يعتمد على العاملين فيه ¡ وإذا أدرك هؤلاء العاملون أهمية المبادئ والركائز الأساسية في تطوير بيئة الأعمال فسنجد الاقتصاد الوطني ينهض بشكل مناسب. أما إذا كان هناك تجاهل لمثل هذه الأمور والمتغيرات بطبيعة الحال سيكون هناك صعوبات عديدة تواجه الاقتصاد اليمني ويشير الدكتور الحميري الى اهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص خلال الفترة القادمة ¡ حيث لا يمكن أن يعمل الطرفان في الحكومة والقطاع الخاص بمفردهما وهناك مسئوليات مشتركة لكل طرف¡ فالدولة تتحمل مسئوليات تطوير التشريعات والقوانين وخلق بيئة آمنه للأعمال ¡ وهناك مسئوليات ومشاريع كبيرة تنتظر القطاع الخاص ولهذا فإن الشراكة مسألة حتمية للفترة القادمة. تنمية الشراكة ويشدد خبراء على انه لا يوجد مناخ مناسب لكي يتيح الفرصة للقطاع الخاص كي يقوم بدور استثماري فاعل فيها مثل القطاع الصناعي ¡ حيث لم يتم في هذا الجانب تخصيص مناطق صناعية مناسبة حتى تحدث طفرة في الاعمال الصناعية. مؤكدين اهمية انتهاج القطاع الخاص لمبادئ الحوكمة التي تعتبر مكونات أساسية لتطوير الشركات ومؤسسات الأعمال في اليمن لكي تكون قادرة على البقاء والاستمرارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية. ويتحدث الحميري عن العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها ¡ ومنها وضع خطط اقتصادية مناسبة لتطوير الإدارة ¡ حيث تحتاج الدولة لخطط واضحة وإيجاد مناطق صناعية هائلة ¡ وهيكلة القوانين وتطويرها لكي تكون قوانين مساعدة وليس قوانين معرقلة ومحبطة ¡لأن الكثير من القوانين الحالية لا تساعد في خلق بيئة مناسبة للعمل.