يتصدر الغاز الطبيعي‮ ‬اهتمامات اليمن كمصدر رئيسي‮ ‬للعائدات خلال الفترة القادمة التي‮ ‬تتطلب تنويع الإيرادات وتوسيع هيكل الاقتصاد الوطني‮ ‬الذي‮ ‬يعتمد على مورد وحيد ويعاني‮ ‬محدودية الإيرادات وشحة مصادر الدخل‮.‬ وطبقاٍ‮ ‬لتقرير اقتصادي‮ ‬حديث فإن ما تتمتع به اليمن من احتياطيات كبيرة من الغاز المسال تعتبر‮ ‬غنية بالموارد التي‮ ‬يمكن استغلالها وإحداث دفعة قوية للاقتصاد الوطني‮ ‬وزيادة النمو خلال الفترة القادمة‮. ‬بالإضافة إلى أهميته كمورد‮ ‬يمكن الاعتماد عليه في‮ ‬ظل التعقيد الحاصل في‮ ‬عملية استيعاب تمويلات المانحين والجدل الدائر حول تأخير استيعابها وإنعاش الاقتصاد الوطني‮ ‬من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج خطة التنمية والاستقرار التي‮ ‬وضعتها الحكومة بالتعاون مع مجتمع المانحين‮ .‬

وشكلت جولة الرئيس الخارجية مطلع العام والتي‮ ‬شملت فرنسا دفعة قوية لاستثمار هذا المورد الاقتصادي‮ ‬الهام بعد النجاح الكبير لجهود الرئيس والتوصل لاتفاق مع شركة توتال الفرنسية على تعديل أسعار الغاز المصدر للخارج‮ ‬‮ ‬وتوجت كل الجهود التي‮ ‬بذلتها القيادة السياسية مؤخراٍ‮ ‬إلى صدور توجيهات لوزارة النفط ببدء إجراءات تعديل أسعار الغاز الطبيعي‮ ‬المسال‮ .‬ ومن المتوقع انعكاس هذه الخطوة الهامة بشكل ايجابي‮ ‬في‮ ‬زيادة عوائد اليمن من تصدير الغاز وبالتالي‮ ‬تمويل رفد خزائن الدولة بإيرادات تساعد على تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية التي‮ ‬يمكن ان تساهم في‮ ‬التخفيف من الفقر والبطالة‮.‬ ويعتبر خبراء اقتصاد إطلاق مشروع الغاز الطبيعي‮ ‬المسال اكبر مشروع اقتصادي‮ ‬في‮ ‬تاريخ اليمن المعاصر‮ ‬نقطة تحول هامة‮ ‬ومحطة رئيسية‮ ‬في‮ ‬مسار الاقتصاد الوطني‮ ‬الذي‮ ‬يحتاج لدفعة نمو قوية وكذا دخول اليمن نادي‮ ‬الدول المصدرة للغاز الطبيعي‮ ‬في‮ ‬العالم‮. ‬ وتصل كمية الإنتاج الكلية للمشروع إلى‮ ‬7ر6‮ ‬مليون طن متري‮ ‬سنويا‮ ‬وسيتم تصدير نحو‮ ‬2500‮ ‬ناقلة‮ ‬غاز خلال الخمس والعشرين عاما القادمة بمعدل‮ ‬يتراوح بين‮ ‬100‮ ‬إلى‮ ‬105‮ ‬ناقلات كل عاموسيساهم المشروع في‮ ‬رفد الإيرادات بحوالي‮ ‬30‮ – ‬50‮ ‬مليار دولار‮.‬ مصدر هام يشير تقرير عن اليمن صادر من مؤسسة‮ “‬كارنجي‮” ‬للدراسات‮ ‬إلى أن هناك مؤشرات على أن الغاز الطبيعي‮ ‬مْبشر وقد‮ ‬يصبح مصدرا مهما للعائدات في‮ ‬المستقبل‮ ‬لكن‮ ‬يجب الحرص على ألا‮ ‬يلعب دورا مماثلا للنفط‮ ‬فيتسبب في‮ ‬خنق التنمية وجهود تنويع الاقتصاد‮.‬ ويحتاج اليمن في‮ ‬سعيه إلى تحقيق السلام والأمن إلى مساندة كبيرة خاصة وغير معتادة‮ ‬على الصعيدين المالي‮ ‬والتقني‮ ‬وتمويلات مناسبة لمشاريع التنمية الاقتصادية وخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية‮.‬ وطبقاٍ‮ ‬للتقرير فإن ما تتمتع به اليمن من احتياطيات كبيرة من الغاز المسال تعتبر‮ ‬غنية بالموارد التي‮ ‬يمكن استغلالها وإحداث دفعة قوية للاقتصاد الوطني‮ ‬وزيادة النمو خلال الفترة القادمة‮.‬ ويشكل النفط حوالي‮ ‬ثلث إجمالي‮ ‬الناتج المحلي‮ ‬ونحو ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية و90٪‮ ‬من الصادرات الأمر الذي‮ ‬يؤكد أهمية توجه اليمن خلال الفترة القدمة البحث عن موارد إضافية جديدة مثل مشروع الغاز الطبيعي‮ ‬المسال بهدف تنويع مصادر الاقتصاد‮.‬ كما تم رفع القدرات الإنتاجية لمادة الغاز البترولي‮ ‬بالاستمرار في‮ ‬استكمال إنشاء الوحدة الجديدة لإنتاج الغاز البترولي‮ ‬المسال في‮ ‬صافر من خلال الشركة اليمنية للغاز الطبيعي‮ ‬المسال وتصدير الغاز الطبيعي‮ ‬للخارج‮ ‬وكذا الترويج للفرص الاستثمارية في‮ ‬قطاع الغاز والمعادن وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية لاستغلال هذا القطاع الاقتصادي‮ ‬الواعد‮.‬ حلول‮ ‬ يقول خبراء ومختصون ان مشكلة اليمن الرئيسية هي‮ ‬بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية وتبعاتها المتعددة في‮ ‬الفقر والبطالة وتدني‮ ‬المستوى المعيشي‮ ‬للمواطنين‮.‬ داعين إلى ضرورة وضع الملف الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬صدارة اهتمام الحكومة والمجتمع الدولي‮ ‬الراعي‮ ‬للمبادرة الخليجية بالتوازي‮ ‬مع الملفين السياسي‮ ‬والأمني‮.‬ محذرين من تفاقم الأزمة الاقتصادية بتبعاتها وتأثيراتها السلبية المتعددة‮ ‬اذا لم‮ ‬يتفاعل المجتمع الدولي‮ ‬وشركاء التنمية مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية وانعكاس وعودهم وتعهداتهم الى مشاريع تنموية على ارض الواقع‮.‬ وطبقاٍ‮ ‬لخبراء فإن الفترة القادمة تتطلب تنويع الإيرادات وتوسيع هيكل الاقتصاد الوطني‮ ‬الذي‮ ‬يعتمد على مورد وحيد ويعاني‮ ‬محدودية الإيرادات وشحة مصادر الدخل‮.‬ مشددين على ان اليمن تعاني‮ ‬من ضائقة اقتصادية وترد حاد في‮ ‬الأوضاع المعيشية وتأخر استيعاب التمويلات الخارجية للمانحين وبالتالي‮ ‬لابد من إيجاد الوسائل الكفيلة بدعم الاقتصاد الوطني‮ ‬وإيجاد موارد بديلة‮ ‬‮ ‬من خلال استغلال واستثمار الموارد المتاحة وأهمها الغاز كقطاع واعد‮ ‬يمكن الاعتماد علية كمورد ومصدر رئيسي‮ ‬للعائدات‮.‬