السلطة المحلية في المحويت تدين أوامر الإعدام الحوثية بحق ستة من أبنائها وتتعهد بملاحقة المتورطين
مدير شرطة مأرب يؤكد أهمية التوعية في رفع الروح المعنوية لرجال الأمن
سقطرى.. تدريب العاملين في القطاع السياحي بالمحافظة
الإرياني يدين استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز الخبير في العمل الإنساني احمد اليمني وإخفائه منذ شهرين
مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة يدين قرارات الإعدام الحوثية بحق ثلاثة معلمين مختطفين
وكيل الداخلية يبحث مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تعزيز التعاون
هيئة حقوقية تطالب بالتحرك العاجل لإنقاذ مختطفين من إعدامات حوثية وتحذر من تداعياتها على جهود السلام
إصابة 3 مدنيين من أسرة واحدة إثر انفجار لغم حوثي في الحديدة
العباب: مجمع المتفوقين بمأرب يمثل نموذجا للتعليم النموذجي
بحيبح يبحث مع المدير القطري لمنظمة هانديكاب تدخلاتها في القطاع الصحي
![](images/b_print.png)
قال تجار سيارات بأن مصلحة الجمارك تحتجز أكثر من 560 سيارة بميناء عدن منذ عام لأسباب وحجج غير قانونية مع أنه تم استيرادها بطرق رسمية. وأضافوا في بيان صادر عنهم أمس عقب تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام مبنى مصلحة الجمارك بصنعاء بأن الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك في احتجاز السيارات المستوردة مجحفة وتعسفية وتسببت في أضرار وخسائر فادحة للتجار.. مشيرين إلى أن إيقاف استكمال إجراءات ترسيم هذه السيارات بحجة أنها محولة “المقود” من اليمين إلى اليسار في الوقت الذي قامت وتقوم فيه المصلحة بجمركة عشرات من نفس هذا النوع وكذلك جمركة السيارات المحولة مقودها في كل من صنعاء وذمار وتعز وسيئون والحديدة ورقابة دار سعد بعدن. وأكد تجار وأصحاب هذه السيارات وقد تجمعوا أمس بالعشرات أمام المصلحة بأن السيارات المحتجزة تعرضت للتلف الشديد والرطوبة وتلف أجزاء منها موضحين بأن عملية نقل “المقود” لهذه السيارات تمت من قبل شركات أجنبية متخصصة وحسب مواصفات وشروط السلامة المرورية كما لا يوجد أي مسوغ قانوني يجرم استيراد هذه السيارات استنادا إلى القانون رقم 159 والذي يسمح بتغيير عجلة القيادة من اليمين إلى اليسار شريطة أن تكون مهيئة فنيا. وطالب هؤلاء رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ووزير المالية بسرعة التوجيه باستكمال إجراءات الترسيم أسوة بغيرهم من التجار ممن صدرت لهم توجيهات استثنائية.. مشيرين إلى أن هذه الإجراءات المجحفة وغير القانونية من شأنها أن تدفع بالتجار إلى الاستيراد بطرق غير شرعية وبالتالي حرمان خزينة الدولة من إيرادات كبيرة.