نظم فريق الرؤية الاقتصادية لليمن برئاسة الدكتور سعد الدين بن طالب ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع مشروع استجابة RGP)) امس في فندق مركيور بمدينة عدن ندوة لاستعراض مشروع الرؤيه الاقتصادية لليمن 2030م¡ بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين وممثلين عن الاحزاب السياسية. وقال رئيس فريق الرؤية الاقتصادية الدكتور سعد الدين بن طالب : إن هذه الندوة تأتي بعد تنظيم الفريق مؤتمر تدشين المشروع للرؤية الاقتصادية للجمهورية اليمنية في العاصمة صنعاء والتي شارك في اعدادها ما يزيد عن 120 من الاكاديميين والمختصين من قطاعات مختلفة في الاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص. وأشار إلى أن الرؤية تنطلق من فكرة اللامركزية وتشكيل مناطق اقتصاديه في اليمن مع الاخذ بعين الاعتبار التجارب الماضية والحالة السياسية والاقتصادية الراهنة¡ وذلك بأن المركزية الشديدة هي اساس المشاكل الاقتصادية في اليمن. وأضاف بن طالب:» هناك حوار سياسي يؤمل منه اتفاق سياسي على هيكل الدولة¡ ومؤسساتها وآلياتها وهذه الرؤية لا تستبق نتائج ذلك الحوار. ويمكن تطويرها لتتوافق مع مخرجات الحوار الوطني من خلال هذه النقاشات . وتستهدف الرؤية الاقتصادية لليمن الوصول إلى معدل نمو كلي في السنوات العشر الأولى يبلغ 7.3% سنويا◌ٍ¡ ويرتفع إلى 10% سنويا◌ٍ بعد عام 2023 وحتى عام 2030م. وبنيت هذه الرؤية على أساس أقاليم اقتصادية بتحليل علمي من خلال اللامركزية لحل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية¡ لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والشرعية للحكومة. وتوقعت الرؤية أن يتحقق أثر اقتصادي على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال مبدأ اللامركزية واعتماد أقاليم اقتصادية ذات قرار مستقل¡ في ما يتوافر لها من موارد ومقدرات¡ مشيرة إلى وضع خطط اقتصادية واضحة مبنية على القدرات والفرص¡ ومعالجة مواطن الضعف والتهديدات¡ وتعتمد أنظمة إدارية ومالية كفؤة وبيئة جاذبة للاستثمار لكل إقليم على حدة¡ بما يضمن لها تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي. واقترحت الرؤية إعطاء معضلات البطالة والـفقـر والـحـرمـان أولــويــة قـصـوى وأن توظف لذلك كل الإمكانات¡ والـربـط بـين التـنـمية البشـرية والتشـغيل والـسـياسـات الاجـتماعـية من ناحية¡ والسـياسات الاقتصادية المبنية على حرية المبادرة والتجديد والابتكار والقيمة المضافة والتنافسية والإنتاجية من ناحية أخرى.