احمد سعيد شماخ –

لا يزال اليمن يعاني من تكدس وظيفي حكومي غير منتج تنعدم فيه الاحترافية والابداع والمهنية المطلوبة لإنجاز الأعمال والمعاملات الحكومية بعيدا عن الفساد والمحسوبية ويرزح اليمن أيضا تحت تأثير البيروقراطية المملة والأنظمة القديمة المعمول بها منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي التي لا تتماشى مع زماننا هذا ولهذا السبب فإن ادارة موارد الدولة المالية وثروات اليمن الطبيعية التي تزخر بها لم تكن تدار اليوم بالشكل الصحيح والسليم خصوصا في ظل السياسات الاقتصادية القائمة التي ادت الى رفع اسعار التكلفة وخسارة اصحاب رؤوس الاموال نتيجة الاختلالات القائمة¡ فالركود والجمود الاقتصادي والتحدي السياسي والاجتماعي القائم حتى اللحظة سيظل يلامس الحياة المعيشية لملايين البشر من اليمنيين وخصوصا منهم ذوي الدخول المنخفضة¡ والتصدي لهذا الخطر في اعتقادي ليس في الحصول على مزيد من الديون والمساعدات من الخارج وانما بما نمتلكه من مخرجات تعليمية من علماء ومهندسين واطباء وبما لدينا من رؤى وإمكانات بشرية عالية لاستغلال ما لدينا من ثروات طبيعية وموارد اقتصادية متنوعة في البر والبحر من خلال تحويل هذه الموارد والثروات وهذا المال الى اقتصاد منتج ينبغي ان تتمحور أفكارنا معه حول الدور الذي يمكن ان يلعبه كل مورد اقتصادي باتجاه انشاء قاعدة صناعية وزراعية تتكامل فيما بينها¡ وهذا الامر يحتاج منا الى اعادة صياغة الافكار والسياسات من جديد بحيث تكفل هذه الافكار التعامل مع حجم المتغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية الجارية المرتقبة في المستقبل التي ستقبل عليها اليمن عما قريب . فالاقتصاد هو بنى تحتية قوية ومواطن صالح ومنتج وهو ايضا خدمات وتشريعات وقوانين تنفذ دون أية عراقيل¡ ولذا فالواقع الحالي يفرض علينا قراءة جديدة للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وللتحديات الآنية والمستقبلية محليا وخارجيا¡ فهذا البلد يزخر بالعديد من الفرص والإمكانيات ويمتلك من المقومات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية وغيرها ما يجعله يعزز دوره الواعد في المنطقة العربية¡ وهذا الامر يقتضي ويستلزم معه الاتجاه نحو مسارات جديدة تخدم اليمن عوضا عما كان قائما قبل فبراير 2011م¡ فالامر يحتاج بالضرورة اليوم الى التطوير والتحديث المتواصل خصوصا في مجال الانظمة والتشريعات والقوانين وبناء القدرات البشرية والمادية المرتكزة على العلم والتكنولوجيا الحيوية المواكبة للتطلعات التنموية بمختلف أبعادها الاقتصادية والعلمية والاجتماعية من خلال : – * العمل على تلبية متطلبات المجتمع من السلع والخدمات بالاسعار التي تتوافق مع الدخول المعيشية . * تقليص الفجوة القائمة بين الطبقات الغنية والفقيرة . * دعم تطوير دور الصناديق وبنوك التمويل الوطنية والمؤسسات المالية الاخرى لتوفير التمويل اللازم للدعم المالي والاداري والفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر واتخاذ خطوات جريئة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في مجال الاستثمار والتجارة . * تخلي الدولة عن فكرة الاستحواذ على كل شيء لتفسح المجال امام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والمهاجرين والاجانب في المشاركة الفعلية لعملية التنمية وزيادة المساحة الإنتاجية خصوصا في قطاعي الزراعة والصناعة الاستخراجية والمنجمية وفي مجال الخدمات . * استمرار التواصل والتعاون والحوار بين الدولة والمنتجين والمستوردين ورجال المال والاعمال . * تكريس دور القطاع الخاص في تعزيز دوره ومساهمته في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في توليد فرص عمل جديدة بصورة متواصلة ومتصاعدة . * اشراك القطاع الخاص في المساهمة في عملية تطوير وسائل النقل بين مختلف مناطق وقرى واقاليم اليمن المختلفه ومشاركته الاساسية والفاعلة في عملية التمويل والتنفيذ .