الصبري يدعو لإطلاق شراكة جادة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية خامات المعادن الواعدة

كتب / محمد راجح

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية عن امتلاك اليمن لثروة معدنية هائلة ومتنوعة ومتعددة مثل الاسمنت والسيراميك والزجاج والذهب والزنك وأحجار البناء والزينة وغيرها من الخامات التعدينية الصناعية وعرضت الهيئة في اللقاء التنسيقي الأول لاستثمار الثروات المعدنية في اليمن الذي عقد أمس بصنعاء بعنوان «نحو شراكة فاعلة بين اتحاد الغرف التجارية وهيئة المساحة الجيولوجية» حزمة من الفرص الاستثمارية المغرية في قطاع المعادن والثروات الطبيعية . ودعا القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور عامر الصبري القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المعادن الذي يمتلك فرصا◌ٍ واعدة ومغرية ويحتاج للمزيد من الدعم والاهتمام الحكومي¡ وكذا تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلاله بشكل اقتصادي وتنموي أمثل. وأشار الدكتور عامر إلى أن الاسمنت كثروة هائلة لو أحسنا استغلالها واستثمارها لأحدثنا نهضة عارمة في هذا الخام التعديني الصناعي الذي تكتنز أرضنا احتياطيا◌ٍ ضخما◌ٍ يمكن أن يجعلنا في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة له بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال:إن هيئة المساحة الجيولوجية عملت على استكشاف وتقييم الخامات الأولية الداخلة في صناعة الاسمنت ¡ وبناء◌ٍ على نتائجها تم إنشاء 3 مصانع اسمنت تابعة للقطاع الخاص ¡وترتبت على ذلك زيادة في إجمالي الإنتاج المحلي من الاسمنت إلى حوالي 3.6 مليون طن الأمر الذي أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ¡ بالإضافة إلى اكتشاف وتقييم الخامات الأولية الداخلة في صناعة السيراميك والطوب الأحمر ¡ وعلى ضوء ذلك أنشئ مصنعان للسيراميك ¡ ومصنعان آخران للطوب الأحمر . وي◌ْعتبر قطاع الثروة المعدنية والصناعات الاستخراجية من أهم القطاعات الواعدة¡ حيث تظهر الدراسات الجيولوجية توفø◌ْر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة والتي ما زال أغلبها مدفونا◌ٍ في باطن الأرض ولم يتم وضعها موضع الاستغلال لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات نتيجة للعديد من المقومات القائمة في هذا الخصوص. وأكد الدكتور الصبري أن هيئة المساحة الجيولوجية قامت بجهود حثيثة أدت إلى تطورات ملموسة على صعيد البناء المؤسسي والنشاط الاستثماري ويعد إصدار القانون الجديد للمناجم والمحاجر من أهم التطورات التي أحدثت نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي¡ حيث يسمح القانون الجديد بإسهام القطاع الخاص في الاستثمارات بمجال التعدين والتنقيب والاستكشافات وتحديد نماذج التعدين المختلفة. وشدد على ضرورة الاتفاق بين هيئة المساحة الجيولوجية والاتحاد العام للغرف التجارية لإطلاق شراكة جادة بين الحكومة والقطاع الخاص تركز على تنمية الخامات التعدينية وزيادة قيمتها المضافة من خلال ربط القطاع التعديني والصناعي والبحث العلمي ¡ ويتم ترجمته في بروتوكول تعاون بين الجهات ذات العلاقة من الحكومة والقطاع الخاص والمراكز البحثية . وبحسب الصبري فإن مثل هذا الاتفاق سيدشن لشراكة حقيقية بين العلم والصناعة ¡ ويهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية ¡ وذلك من خلال إنشاء عدد من الصناعات الاستخراجية والتحويلية المعتمدة على الخامات المعدنية المتوفرة في اليمن . وأكد على أهمية الاستغلال الأمثل لهذا القطاع والتعريف والترويج بأهميته الاقتصادية والاستثمارية والتنموية واستغلال الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني من الأنشطة التعدينية والمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة. من جانبه شدد مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد محمد قفله على أهمية عقد هذا اللقاء التنسيقي للاطلاع على أهم الاستكشافات التعدينية المتوفرة . وقال قفله أن اليمن تعيش أوضاعا◌ٍ اقتصادية صعبة رغم امتلاكها للثروات الطبيعية والصناعية الهائلة التي يمكن في حال استغلالها تشكل رافدا◌ٍ هاما◌ٍ للاقتصاد الوطني . وأضاف : إن عملية اتخاذ القرار هو الأهم ¡ حيث عانت اغلب الدول طويلا◌ٍ من أوضاع اقتصادية صعبة لكنها امتلكت الإرادة لاتخاذ قرار التنمية . وأكد على أن التحجج بالأوضاع الأمنية منطق ضعيف ويجب أن نتخلص من هذه النظرة ونتوجه لاستثمار ثرواتنا ¡ وحل العديد من المشاكل التي نعاني منها مثل البطالة ومحدودية الدخل وتنمية القطاعات الواعدة . وأشار إلى أن هناك شركات واستثمارات تعمل رغم الظروف الصعبة ¡ وينبغي بذل المزيد من الجهود لاستغلال قطاع المعادن الذي يحتاج لاستثمارات كبيرة .