أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح عدم وجود أي ارتفاعات في الأسعار وهناك ركود كبير تعاني منه الأسواق المحلية. وقال في لقاء خاص لـ”الثورة” أن وضعية المواطن اليمني حاليا لا تتحمل أي ارتفاعات في الأسعار نتيجة لانخفاض الدخل الذي يجعله عاجزا عن الإيفاء بمتطلباته المعيشية اليومية. كما تحدث صلاح باستفاضة أكثر حول ما يواجه الأسواق المحلية ورجال الأعمال وغيرها من المواضيع تقرؤونها في السطور التالية : ■ نلاحظ زيادة في أسعار المواد الغذائية في السوق اليمنية يوماٍ بعد يوم .. برأيكم ماهي الأسباب ¿ – بالعكس ليس هناك أي زيادات في الأسعار .. بل أن هناك ركوداٍ وبضائع مكدسة منذ شهر رمضان المبارك بسبب البضائع التي تأخرت في الوصول إلى ما بعد شهر رمضان المبارك .. وهذا الركود سبب انخفاضا للأسعار. ■ من السلع التي ارتفعت أسعارها المياه وبعض أنواع الزيوت .. ما أثر هذه الزيادة على مستوى دخل المواطن¿ – بالنسبة لارتفاع أسعار المياه والزيوت فإنها تأثرت بسبب الركود والذي أدى إلى انخفاض أسعارها خاصة بالنسبة للزيوت التي انخفض سعرها بنسبه 10%.. أما بالنسبة للمياه فأسعارها مستقرة.. والزيادة الطارئة في أسعار المياه نتيجة ارتفاع الطلب أكثر من مستوى العرض في ظل تدني مستوى الإنتاج بسبب تأخر وصول بعض المواد الخام من مدخلات الإنتاج, واحتجازها في ميناء الحديدة بالإضافة إلى مشاكل النقل البري من الميناء إلى المصانع.. الأمر الذي انعكس سلباٍ على حجم القدرة الإنتاجية لهذه المصانع.. فأصبح حجم الإنتاج لا يغطي مستوى الطلب الاستهلاكي على هذه السلعة.. وبالتالي على أسعارها بنسبة بسيطة.. وبمجرد وصول هذه المواد الخام إلى المصانع سيعود حجم الإنتاج إلى ما كان عليه وكذلك الأسعار سوف تعود إلى ما كانت عليه سابقاٍ.. أما بالنسبة لبقية المواد الغذائية والسلع الأستهلاكية الأخرى فهي تشهد انخفاضاٍ في الأسعار مثل السكر والأرز والزيوت فقد انخفضت أسعارها بين 7-10% وكذلك هناك الكثير من السلع والبضائع التي ما تزال مكدسة في ميناء الحديدة بسبب الإضراب الذي أسفر عن إغلاق الميناء لمدة أسبوع ولم يفرج عن هذه السلع إلى يومنا هذا. وفي الحقيقة نحن أول وأكثر من يستصرخ من أي زيادات سعرية ومن تأثيراتها السلبية على دخل المواطن اليمني التي هي الآن لا تتحمل استقرار الأسعار على ما هي عليه.. حيث يعجز دخل المواطن اليمني عن الإيفاء بمتطلباته المعيشية اليومية الأمر الذي اضطر الكثيرين منهم إلى تقليص حجم احتياجاته المعيشيه بحدود قدراته الشرائية ودخله المحدود. ■ أفهم من كلامك أن اليمن تعيش حاله استقرار للأسعار¿ – نعم .. هناك استقرار جزئي للأسعار خلال السنتين الأخيرتين.. في ظل استقرار أسعار الصرف.. ومما لاشك فيه أن أي زيادات في أسعار الصرف ستؤثر بشكل كبير على استقرار الأسعار في السوق المحلية عموماٍ.. وطالما كانت أسعار الصرف مستقرة ستظل الأسعار مستقرة.. وأي إرباك في أسعار الصرف سيترتب عليه إرباكات سعرية كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى.. وهو بالطبع ما سينعكس سلباٍ على الاستقرار المعيشي للمواطن اليمني بل وقد تمتد آثار هذا الإرباك لتنال من الاستقرار الاجتماعي والسياسي في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها اليمن. ■ ما هي المعوقات التي يواجهها رجال الأعمال والتي قد تؤثر في زيادة الأسعار ¿ – المعوقات التي تواجه رجال المال والأعمال في بلادنا كثيرة.. وكثيرة جداٍ.. خاصة خلال الفترة الأخيرة التي تشهد فيها الساحة الوطنية الانفلات الأمني والتسيب والإهمال الإداري والترحيل للحسم القضائي في القضايا الحقوقية المْلحة.. الأمر الذي انعكس وبصورة بشعة في تفشي الممارسات الخاطئة والأعمال الإجرامية… وأثار شهية العناصر التخريبية وأصحاب النفوس المريضة في استهداف رجال الأعمال وخاصة الشباب منهم في تحقيق مطامعهم الجشعة من خلال السرقة والابتزاز والاغتيالات المدبرة والاختطافات المتكررة والتي لا تقبلها أحكام ديننا الإسلامي الحنيف وترفضها أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية المتوارثة في بلاد الأمن والحكمة والإيمان. فضلاٍ عن المشاكل التي تفرض على رجال الأعمال الهجرة كخيار وحيد للنجاة خلال هذه الفترة التي نشهد فيها ارتفاع رسوم مؤسسة الموانئ بنسبة 100% رغم تدهور مستوى خدمات هذه الموانئ وخاصة ميناء الحديدة. ولكن الحمد لله من خلال العمل التنافسي تم توفير هذه المواد والسلع بحجم يرفع مستوى العرض بما يفوق مستوى الطلب وانعكاس ذلك إيجابياٍ على مستوى الأسعار على هذه البضائع.. وكذلك بالنسبة لخدمات النقل البري لابد من تحرير نشاط النقل البري وجعله تنافسياٍ حسب مقتضيات قانون النقل الذي صدر عام 2003م تقريباٍ ولم يخرج إلى حيز النور والتنفيذ إلا عام 2004والكل يشهد بأنه كان مفيداٍ جداٍ لأصحاب الناقلات وللتجارة ورجال الأعمال وكذلك بالنسبة للدولة.. حيث وقاموا بإصدار تراخيص فتح مكاتب النقل بحسب شروط ومعايير معينة ضبطت نوعاٍ ما هذا النشاط بما يخدم المصلحة الوطنية العامة ويخدم مصالح كافة الجهات ذات العلاقات.. هذا بالإضافة إلى ما يعانيه مجتمع الأعمال من تدهور مستوى خدمات ميناء الحديدة بسبب سوء الإدارة وسوء التعامل مع المستوردين والمصدرين في هذا المنفذ الجمركي بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني .. الأمر الذي اضطر عدداٍ كبيراٍ من هذه البواخر إلى تغيير محط رسوها إلى موانئ الدول المجاورة مثل ميناء صلالة وميناء جبوتي وغيرها من الموانئ وبالتالي فإن هذه المعوقات وعزوف البواخر المحملة بالبضائع عن الرسو في الموانئ اليمنية يحرم السوق المحلية من هذه البضائع التي لم تورد إلا بحسب الطلب الاستهلاكي وهذا ما يؤثر على حجم العرض أمام حجم الطلب وهو ما يفرض أيضاٍ ارتفاع أسعار هذه المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية الأمر الذي يتحمله في نهاية المطاف المواطن اليمني محدود الدخل والتاجر المستورد الذي يضطر إلى البيع بأسعار مناسبة حتى لا تتكدس بضائعه وتفسد في المخازن وخاصة المواد الغذائية المحكومة بتاريخ انتهاء الصلاحية.. والتي نشهد جميعا بيعها برأس مالها ومن ثم بنصف القيمة بل وأقل من ذلك أحياناٍ لا تغطي تكاليف الشحن. ■ ما هو دور رجال الأعمال والغرف التجارية في تعزيز استقرار السوق ¿ – يتحمل رجال الأعمال الكثير من أعباء ومخاطر تقلبات السوق في سبيل تعزيز الاستقرار السعري والاستقرار الاقتصادي الذي يسمح له بمزاولة نشاطه الاستثماري بأمان.. وهذا ما تعكسه المرحلة الماضية منذ عام 2012 م وحتى يومنا هذا ونحن في الغرف التجارية واتحادها العام بالجمهورية اليمنية لا نألو جهدا في شحذ وتأجيج وتحفيز روح المسؤلية والمبادرة الوطنية في نفوس منتسبيها من رجال أعمال “تجار, وصناعيين وخدميين ومهنيين) لمراعاة الأوضاع الاقتصاديه السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.. وتشجيع القطاع الخاص أفراد وشركات ومؤسسات علي تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه المجتمع اليمني من خلال تأمين الأوضاع ألاقتصاديه والاجتماعية والحفاظ على الاستقرار السعري على مستوى السوق المحلية.. وذلك إيماناٍ منا بما ستخلفه الآثار التي ستتركها الإرباكات السعرية على الأوضاع المعيشية للمواطن والتعايش الاجتماعي والسلمي للمجتمع اليمني.. وبالتالي على أنشطة وممتلكات القطاع الخاص.. ولن يسلم من هذه السلبية لا كبير ولا صغير ولا مسؤول دولة ولا رجل أعمال ولا مواطن عادي.. وأتمنى ونتمنى من المولى عز وجل أن يقينيا جرائر هذه الإرباكات السعرية.