عقدت اللجنة الفنية لمعالجة منشآت الغاز اجتماعا لها أمس برئاسة وكيل وزارة الداخلية للموارد البشرية والمادية اللواء الدكتور محمد الشرفي . وفي الاجتماع واصلت اللجنة مناقشة مشروع اللائحة التنظيمية لإنشاء وتشغيل منشآت وخدمات الغاز البترولي المسال ¡ وإجراءات وخطوات منح تراخيص الإنشاء ومزاولة المهنة ¡ وخدمات الغاز المنزلي ¡ والسند القانوني للائحة ¡ والعقوبات التي يجب أن تتضمنها اللائحة بحق المخالفين . كما وقف الاجتماع أمام قرار مجلس الوزراء بإيقاف تراخيص إنشاء المنشآت الخاصة بالغاز ¡ واستمع إلى رسالة وزير الداخلية إلى اللجنة بشأن معالجة موضوع خزانات ومحطات الغاز العشوائي والذي يكمن في ضرورة قيام الإدارات والجهات ذات العلاقة بتكثيف نزولها الميداني للمراقبة والتأكد من توفر شروط الأمان والسلامة والمواصفات المعتمدة من اللجان الفنية في محطات ومنشآت الغاز ¡ وكذلك معارض بيع الغاز وإيقاف تزويدها بالغاز في حالة عدم تقيدها بالشروط المعتمدة من الجهات المختصة وسحب التراخيص الممنوحة لها ¡ وإرجاء الموافقة على إنشاء محطات التعبئة وشركات تموين السيارات بالغاز لحين استكمالها للشروط القانونية والأمنية لمباشرة عملها ¡ بالإضافة إلى ضرورة معالجة مشكلة الاستحداث العشوائي ومخالفات محطات تعبئة السيارات والاسطوانات وشبكات وخزانات الغاز لكبار المستهلكين ¡ بصورة تضمن سلامة المواقع المقامة فيها حاليا وبالشكل الذي يؤمن سلامة المواطنين وممتلكاتهم . وأقر الاجتماع استكمال الملاحظات على اللائحة من قبل الجهات الممثلة في اللجنة خلال عشرة أيام وإرسالها إلى اللجنة الفنية لاستيعابها ¡ على أن يتم في الاجتماع القادم إقرار اللائحة رسميا . كما أقر الاجتماع عدم تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي في محطات تزويد السيارات بالغاز كونها ليست مخصصة لذلك ¡ وتؤدي إلى إتلاف محابس الاسطوانات وهو ما قد يؤدي إلى وقوع مخاطر وأضرار كبيرة .