أكد الدكتور حسن ثابت فرحان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد مدير التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م إن التعداد المقرر إجراؤه العام القادم سيكون اكبر مشغل اقتصادي في اليمن وسيستوعب اكثر من 40 الف مشتغل خلال مرحلة عد السكان لوحدها ولمدة تزيد عن 10 أيام . وبين الدكتور ثابت في الاجتماع السادس للجنة العليا للتعداد والذي عقد برئاسته امس بالجهاز المركزي للإحصاء أن التعداد العام للسكان سينفذ وفقا لأحدث الطرق العلمية المعتمدة من الأمم المتحدة وسيتم فيه استخدام أجهزة تقنية جديدة لأول مرة تشمل الماسح الضوئي لإدخال البيانات إضافة لاستخدام احدث نظم الخرائط الرقمية والبرامج الإلكترونية للمتابعة . وقال: تم إعداد الوثائق الفنية لكافة المراحل بدقة وتدخل الآن مرحلة التحزيم للمدن اليمنية كافة والتي ستبدأ الأسبوع المقبل على أن تليها المرحلة الثانية في التحزيم والتي تشمل الأرياف كافة بعد شهر. وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة العليا للتعداد على ملخص التقرير التقييمي لنتائج التجربة التمهيدية الأولى استعرضه المنسق العام للتعداد فارس الجهمي وأقرته . وكشف التقرير التقييمي للتجربة التمهيدية الأولى للتعداد والمنفذة على مرحلتين خلال النصف الأول من العام الجاري أن تنفيذ أنشطة التجربة الميدانية الأولى للتعداد في المجالات الفنية والمالية والإدارية تمت بكفاءة مرضية على الرغم من مجابهتها لعدد من المعوقات والصعوبات التي برزت في الميدان على رأسها عدم تجاوب السلطات المحلية والظروف الأمنية المحيطة بالتعداد . وأوصى التقرير بإعادة النظر في الخطة والبرنامج الزمني العام التفصيلي للتعداد 2014م للفترة2012م-2017م بدلا عن 2012-2018م في ضوء نتائج التجربة واستخدام تقنية الماسح الضوئي والمنهجية المقترحة لأعمال التحزيم والفترات المطلوبة لأعمال الترقيم والحصر ومعالجة البيانات. كما أوضح التقرير أن صعوبات ما برزت في مجال الاتصالات ووسائل النقل للمكاتب التي لا تتوافر لها وسائل مواصلات وكذلك بدل انتقال في المناطق الجغرافية الصعبة وذات المساحة الكبيرة والطرق الوعرة بما من شأنه رفع مستوى كفاءة التغطية والشمول لكافة مكونات التعداد ووفق المقترحات الواردة في التقرير . وطالبت اللجنة العليا بضرورة إعطاء عناية تامة لمعالجة كافة الإشكالات الأمنية والقبلية وغيرها المحيطة بالتعداد 2014م والمتمركزة في مناطق معينة من خلال إدارة المخاطر والسلطات المركزية والمحلية ووزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وإقامة حملة علاقات عامة للشخصيات العامة المؤثرة بما يضمن شمول التعداد في كافة أراضي الجمهورية . واطلعت اللجنة العليا على التقرير النهائي لنتائج استطلاع رأي الجهات حول بيانات استمارة التعداد وأقرتها وكشفت النتائج أن هناك العديد من المؤشرات المهمة التي ستمكن الجهاز من الاستفادة منها على مستوى كافة الوثائق الفنية للتعداد وبما يمكن من تحقيق مستوى افضل عند استخراج النتائج النهائية للتعداد القادم بهدف تلبية اكبر قدر ممكن من احتياجات المستخدمين. وحسب التقرير فقد هدف الجهاز للاستفادة من الإدلاء لمستخدمي البيانات ويتضمن الاستبيان عدة محاور منها التعرف على مدى استفادة الجهات من نتائج التعداد السابق 2004م بهدف الاستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم لضمان تحقيق مستويات افضل من الاستفادة من نتائج التعداد . كما يهدف الاستبيان لتقصى آراء الجهات حلول مستوى الأهمية التي تحتلها البيانات المقترح تضمينها في استمارات التعداد الحالي بما يساعد الجهاز على تقليص حجم البيانات في استمارة التعداد وضمان احتوائها على البيانات الرئيسية التي تخدم معظم شرائح المستخدمين للبيانات. كما اطلعت اللجنة العليا للتعداد على وثيقة منهجية اختيار المشتغلين لمرحلة التحزيم وناقشت سبل تطويرها .