احمد سعيد شماخ – من المأمول فيه أن تقوم الحكومة اليمنية في اقرب وقت ممكن لإصدار قرارات مهمة تتضمن إعادة صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي إيجاد سياسات مالية ونقدية واضحة المعالم تعمل بلا ريب على تقوية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل القطاعات الإنتاجية الموجهة للتصدير وإعادة الثقة بالعملة الوطنية (الريال) وتقويته مقابل العملات الأجنبية الأخرى وفي سرعة إنشاء المؤسسات والقطاعات الإنتاجية القوية والكفؤة والمؤسسات ذات الصلة بها التي يمكن أن تقضي على كافة الإجراءات والمعاملات الروتينية والنظم المعرقلة لها ولسير تطبيق القرارات الخاصة بالاستثمارات المحلية والأجنبية المعرقلة للاستثمار في مجال رؤوس الأموال البشرية أو تلك الأنظمة المعرقلة للانفتاح على التكنولوجيا والتقنيات التي يمكن أن تؤدي إلى قيام وجود أسواق محلية يمنية كفؤة يستفيد منها الاقتصاد الوطني يمكنها من العمل والإنتاج والتي من شانها اجتذاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية ورؤوس الأموال اليمنية المهاجرة والمستوطنة في الخارج لاسيما أن غالبية البحوث والدراسات الاقتصادية المحلية العالمية تشير إلى أهمية دور المؤسسات الملائمة في انسياب واجتذاب الاستثمارات بشكل عام عوضا عن سياسة الحوافز الضريبية وغيرها ومن الطبيعي في أن يتجه أنظار كل أبناء اليمن لما يدور اليوم في بلدهم ومن حولهم للبدء معا لعمل صيغة جديدة بديلة للاقتصاد الوطني تحقق مصالح كل اليمنيين بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم الوطنية في العيش الكريم والرفاه الاجتماعي والحياة الكريمة الآمنة¡ فالصيغة المثلى وفقا لما اعتقده وأراه ضروريا هو أن يتفق كل اليمنيين بمختلف أطيافهم السياسية والاجتماعية نحو تحقيق وحدتهم وإعادة لملمة شتاتهم من جديد وفقا لمبادئ وأسس تكفل حقوقهم المشروعة .. فالوحدة هي تنظيم طبيعي لمجتمع واحد يمضي نحو صياغة الأهداف لتعبئة الموارد الاقتصادية والبشرية من اجل تنظيم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستمرار التطور والنماء . وهذه الخطوات في اعتقادي هي في غاية الأهمية قبل البدء في عمل أي تغييرات أو إصلاحات شاملة أو في عملية إعادة الهيكلة ولأسباب تتعلق بغياب قوانين محاربة الاحتكار الفعالة التي يمكن أن توقف مثل هذا السلوك لتجعل منه سياسة مفيدة في سبيل توسيع رقعة القطاع الخاص اليمني وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة لتشغيل العاطلين عن العمل وخفض أسعار السلع والخدمات بما يتوافق والدخول وليس العكس من ذلك كما نحن عليه اليوم ويمكن القول أن الحكومات اليمنية المتعاقبة والحالية في أنها قد فشلت في : – * أن تخلق الخبرة والإدارة السليمة لموارد الدولة المختلفة . * في أن تلعب دورا اقتصاديا رشيدا لتعزيز النمو المستدام وفي تحقيق أهداف الألفية الجديدة المتفق عليها محليا دوليا . * تقليل تفاوت الدخول بين المواطنين اليمنيين . * عمل رؤى مستقبلية وخطط وبرامج اقتصادية حديثة بعيدة المدى يتم الالتزام بها بعيدا عن استمرار تقلبات النظام السياسي في اليمن . كما أن هناك اهدافا ومطالب واولويات كثيرة لم يتم الالتزام بتحقيقها في مختلف الاتجاهات وعلى كافة الاصعدة نظرا لاستحالة تحقيقها في ظل سياسات الانظمة القائمة منذ عقود والتي لم تتغير حتى اللحظة .