تحقيق /أحمد الطيار –

أثار النزاع المحتدم حاليا بين الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات والقطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة واتحاد عمال الجمهورية ممثلا بنقابات الشركات النفطية والاتصالات حول ضرورة تعديل مشروع قانون التأمينات الذي صدر من مجلس النواب في 29مايو الماضي جدلا واسعا حول إمكانية قيام شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تتسم بالتوازن. فالقطاع الخاص والنقابات العمالية ومن خلال هذه الخطوات يهدفون حسب رأيهم للمطالبة بالحفاظ على المكتسبات القانونية للمؤمن عليهم والمنصوص عليها في القانون القديم ويمكن أن يصل المشوار لتهديدات نقابات عمال شركات نفطية واتصالات بتوقيف أنشطتها إن لم يعدل فيما ترى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة انه متوازن ويلبي طموحات وواقع اليمن . المشكلة وتتلخص المشكلة حسب وجهة نظر تحالف القطاع الخاص في أن مجلس النواب حين اصدر في 29 مايو الماضي قانون التأمينات الاجتماعية للعام 2013م والذي يختص بالتأمين على موظفي وعمال القطاع الخاص من حيث إصابة العمل والشيخوخة والعجز والوفاة لم يراع وجهات نظرهم وآرائهم حياله ويرون أن هذا القانون لم يراع مشاركتهم في صياغته ولم يلب طموحاتهم وتطلعاتهم في توفير حياة معيشية لائقة للمؤمن عليهم بعد التقاعد كما أن القانون لم يجعل لهم سلطة في الرقابة والمشاركة في إدارة المؤسسة من جهة وأموال الاستثمار التي تديرها المؤسسة من جهة أخرى . القانون المثير للجدل تمكنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بعد تلقي شكاوى كثيرة من نقابات وعمال الشركات من إنشاء تحالف يشمل الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ونقابات الشركات النفطية والاتصالات ومديرو الشركات التجارية ويحمل التحالف شعار “لن تسلبني حقوقي” ويؤكدون أنهم متضررون من القانون ونظموا ورشة عمل بصنعاء استمرت ستة أيام لمناقشة عواقبه وأضراره الاجتماعية حسب ما جاء في ادبياتها ويقولون أن تصعيدهم يهدف للخروج بقانون يلبي طموحات المؤمن عليهم ويقدم فرصة لدعم الاستثمارات في البلد من خلال الأموال المحصلة منهم ومن خلال الأيادي الكفؤة القادرة على تشغيل الأموال واستثمارها بشكل خلاق ومفيد. الرئيس يعيد المشروع حدد التحالف ثلاثة مطالب رئيسية تم وضعها أمام مجلس النواب لتعديل القانون الذي أقره المجلس في 29 مايو الماضي واصبح مثار الجدل الحالي جعلت الضغوطات من إقراره تتصاعد إلى أن وصلت إلى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي -رئيس الجمهورية والذي بدوره أعاده للمجلس في أوائل شهر يوليو بمذكرة تحمل رقم 2498 وتاريخ 3 يوليو نصت على انه استنادا إلى المادة 102من الدستور فإن الرئيس يعيد للمجلس مشروع القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمقر من قبل المجلس بتاريخ 29 مايو والمرفوع للرئيس بمذكرة رقم 340 وتاريخ 4 يونيو 2013م وطلب الرئيس من رئيس وأعضاء مجلس النواب إعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه وذلك لأسباب ومبررات جوهرية عديدة أهمها الاعتراضات التي رفعت اليه من قبل نقابات إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها من النقابات التي أشارت إلى انه يمس الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم التابعين لها الذين شملهم مشروع قانون التأمينات الاجتماعية . مطالب تتلخص المطالب الثلاثة في رفض تحديد الحد الأعلى للرواتب المؤمن عليها والنظر في تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات بحيث يكون للحكومة 40% فقط والباقي توزع بين ممثلي نقابات العمال وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يختص المطلب الثالث بعدم تمديد فترة سن التقاعد إلى 65 عاما وهناك مطالب أخرى تتمثل في وضع ضوابط على الاستثمارات المالية للأموال التي تجنيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحيث تعكس أرباحا يستفيد منها المؤمنون ويزيد دخلهم منها. الأجور الكبيرة يمثل تعديل المادة 19 الخاصة بالحد الأقصى لأجر المشترك الذي يدخل ضمن استحقاق معاش التقاعد للشيخوخة والعجز والوفاة رأس حربة الخلاف بين الطرفين فالقانون المراد تعديله والمختلف حوله حددها بثلاثين ضعفا من الحد الأدنى للأجور وهم يطالبون بإلغاء هذه المادة جملة وتفصيلا لأنهم يرون أنه لا يجوز تحديد سقف أعلى للأجور للاشتراكات. لكن بطرح الموضوع على الأخ عزام صلاح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قال:إن من يقف ضد القانون هم من رواتبهم تزيد عن مليون ريال في الشهر وهؤلاء لايتجاوز عددهم 300 شخص في اليمن لان هؤلاء يرفضون تحديد الحد الأعلى للأجر المؤمن عليه وهذا حسب الهيكل الحسابي سيؤثر على موازنة المؤسسة ويؤثر تأثيرا مباشرا على حقوق الآخرين من أصحاب الحد الأدنى للأجور. الاعتراضات ابرز الاعتراضات على القانون تم صياغتها في بنود عدة استخلصها تحالف القطاع الخاص بعد نقاشات عدة ضمن طاقم متعدد كما يقولون وجاءت أبرزها متعلقة بما رمى إليه القانون من تخفيض سقف الحد الأعلى للتأمين وتحديده بـ30 ضعف الحد الأدنى لأصحاب الرواتب المرتفعة مع الإشارة إلى مكافأة غير محددة القيمة ويرى ممثلو شركات النفط والغاز والبنوك والمصارف والمجموعات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية أنهم المعنيون بهذا التعديل وهم في الأساس القوة و الرافد الأكبر للمؤسسة بمبالغ مالية تأمينية تفوق 300 مليون ريال شهريا الأمر الذي يقوي إيرادات المؤسسة وترد مؤسسة التأمينات أن الاستقطاعات والاشتراكات الشهرية التي حددها القانون لا تغطي تكاليف رواتبهم التقاعدية فيما بعد وفقا لتلك الرواتب خصوصا وأنها تؤدي للتحايل من قبل الشركات برفع سقف الرواتب للمؤمن عليهم قبل تقاعده بخمس سنوات إلى حدود كبيرة لكي يتسلم بموجبها معاشات تقاعدية مرتفعة تؤثر سلبا على قدرة المؤسسة المالية في الوفاء بحقوق المؤمن عليهم . لكن التحالف ينفي مسألة التحايل ويرى أن على المؤسسة ضبط إجراءاتها ونظمها بحيث يتم معاقبة المتحايلين بصرامة رفع النسبة يعترض التحالف على مساعي القانون لرفع نسبة التأمينات على عمال وموظفي الشركات والقطاع الخاص من 15% إلى 18% ويرى أن هذه الزيادة لاداعي لها حيث أن نسبة التأمين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المدنية والعسكرية القطاع الحكومي محددة بـ12% ولهذا يطالبون بالإبقاء على نسبة 15% الواردة في القانون النافذ وهو القانون رقم 26 لسنة 1991م . الرقابة على الاستثمارات تحز في نفوس التحالف مسألة عدم مساهمتهم في الرقابة على عمل المؤسسة العامة للتأمينات بشكل عام ولهذا يصعدون من مطالبهم القانونية حتى يكونون جزءاٍ مهما لا يتجزأ من قوة الرقابة وواضعي الضوابط على لجنة الاستثمارات بالمؤسسة بحيث تتم إدارتها إدارة آمنة في استثمارات آمنة كما يقولون . المشاركة في الإدارة يطالب التحالف أيضا بمشاركة ممثلي المؤمن عليهم في إدارة المؤسسة بنسبة 60% ويرون أن عدم تساوي التمثيل في مجلس إدارة المؤسسة 5 مقابل 2 لكل من العمال وأصحاب العمل غير عادل لهذا يقترحون إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل بحيث يكون للحكومة ممثلون يمثلون 40% ولأصحاب العمل 30 وللعمال 30 % ليعبر عن أصحاب المصلحة التأمينية بشكل عادل وهم المؤمن عليهم في القطاع الخاص من الموظفين والعمال . مصالح أخيرا هناك من الأوساط الاقتصادية والحكومية من ينظر إلى الموضوع من زاوية أن هناك أطرافاٍ خفية بدأ لعابها يسيل حول الأموال والإيرادات التي تديرها مؤسسة التأمينات وترى نفسها أحق بالإدارة والاستثمار بحكم خبراتها التجارية والاستثمارية مدفوعة بضغوطات من أطراف سياسية على الساحة للعمل من اجل إعاقة إصدار القوانين التي تم إقرارها من مجلس النواب هذا العام ويخشى أن تكون الخلافات التي تعصف بين الفرقاء بمجلس النواب وخطط تقاسم لجانه ومسؤوليات دوائره هي السبب وراء ما يحدث من مماحكات وسط صمت تظهره الأطراف لكن ضرباتها من تحت الحزام هي ما تقود إلى هذه الشكل المخيب للآمال.