>الخلاف مع من تتجاوز رواتبهم 600ألف ريال

قضية التأمين التقاعدي للموظف أصبحت اليوم مثار جدل بين المؤسسة العامة للتأمينات والقطاع الخاص ممثلا في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة واتحاد نقابات عمال الجمهورية لتصل القضية إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره أعاد القانون إلى مجلس النواب لمناقشته مرة أخرى (صحيفة الثورة) قامت بدورها بإجراء لقاء مع رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أحمد صالح سيف للوقوف حول حقيقية الخلاف القائم الذي تحول إلى قضية رأي عام وخرجت بالحصيلة التالية فإلى التفاصيل:

* بداية لو تضعون القارئ الكريم حول طبيعة الخلاف بين المؤسسة والقطاع الخاص حول قانون التأمينات ¿ – الشكر الجزيل لـ(لثورة) الصحيفة الغراء على الاهتمام بمسألة الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص بوصفها من المسائل الحيوية المرتبطة بحياة العاملين المنتجين المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق والمعاشات.. ومن الأهمية التأكيد أن أي نظام للتأمينات الاجتماعية لا بد بالضرورة أن يكون قائماٍ على مبدأ الشفافية والإفصاح المعلوماتي والبياناتي كشرط موضوعي لديمومته واستمراره وقبوله كعضو في المنظمات التأمينية العربية والدولية المتخصصة. والحقيقة ليس هناك ثمة خلاف بين المؤسسة والقطاع الخاص وما هو قائم لا يعدو أكثر من تباين ضعيف في وجهات النظر بين الأخوة الفنيين الاختصاصيين في المؤسسة وبعض أصحاب الأعمال وليس كل القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المرتبات الكبيرة في بعض المنشآت النفطية والمصارف ممن يحصلون على مرتبات شهرية من جهات أعمالهم تتجاوز (35) ضعف الحد الأدنى للأجور أي (600) ألف ريال هذا العام وسيرتفع في العام القادم بارتفاع الحد الأدنى للأجور وهم عدد محدود منهم فسروا نص المادة القانونية المعدلة والخاصة بتحديد سقف الحد الأقصى للأجر الذي على أساسه تدفع الاشتراكات التأمينية الشهرية للمؤسسة تفسيراٍ غير موفق يكتنفه اللبس حيث اعتقد هؤلاء البعض أن المؤسسة لن تحسب لهم عند تسوية المعاش أو التعويض التأميني أي اشتراكات تزيد عن مبلغ (600) ألف ريال وهذا الأمر ليس صحيحاٍ على الإطلاق فأي مبلغ يزيد عن الحد الأقصى سيتم التحاسب عليه بشكل تعويض دفعة واحدة أو يمكن الاتفاق على أي صيغة أخرى مناسبة كحالة المعاش الإضافي التكميلي أو غيره سيما وأن عملنا ومهمتنا في إطار مفهوم التأمين (الحق الاجتماعي التكافلي الإنساني) وليس تأميم ومصادرة الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم وذلك ما ينبغي أن يفهم على أن ما يطرحه بعض البعض لا ينسجم البتة مع المنطق الموضوعي فضلاٍ عن النصوص القانونية لقانون التأمينات. ثم إنه بالضرورة أن يكون واضحاٍ أن قانون التأمينات من القوانين التي تتطلب إجراء التعديلات التي تصل أحياناٍ حد إعداد مشروع قانون جديد وذلك بغية استيعاب معطيات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمستجدات التي تلبي معالجة القضايا التأمينية الماثلة في الواقع جراء محك التعاطي والتعامل مع ذوي الشأن والعلاقة التأمينية من أصحاب الأعمال والعمال المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق والمعاشات. المزايا * من خلال كلامك نفهم أن هناك مزايا في القانون الجديد سيحصل عليها المؤمن عليهم من خلال القانون الجديد وهل أموال التأمينات موجودة على الواقع أم مجرد أرقام على الورق¿ – من المؤكد أن دورات التعديلات لقانون التأمينات الاجتماعية في أي بلد ومنها بلادنا تستهدف بالدرجة الأولى سد أي حالة من الاختلالات التي تكشفها وقائع التطبيق على الأرض والتصويب لها بقدر كبير من تحري التوازن السليم بين مصالح الشركاء الثلاثة (المؤسسة العامل صاحب العمل) وهي قاعدة دولية معمول بها من قبل الأنظمة التأمينية. -وإعمالاٍ لهذا المفهوم نجد أن مجلس إدارة المؤسسة الذي يعتبر أعلى سلطة يتكون من هذه الأطراف الثلاثة في إطار التجانس والتناغم والتفاهم في اتخاذ القرار ثم إنه لا قيمة لأي تعديل للقانون أو لأي مشروع قانوني جديد ما لم يكن قد حمل مزايا إضافية جديدة للعمال المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق والمعاشات في المرتبة الأولى باعتبارهم أصحاب المصلحة الأساسية في التأمين وكذلك لأصحاب الأعمال وهذه المزايا تتوزع بين تحسين مخرجات المعاشات والتعويضات والأخذ بجديد قواعد الاحتساب الحديثة ومعادلات المعاش وبين خفض اشتراط مدد الاشتراكات في التأمينات إلى غير ذلك من المزايا المتعددة بالإضافة إلى رفع مبالغ القروض الممنوحة للمتقاعدين من أصحاب المعاشات التأمينية وتقابل ذلك مزايا خاصة بأصحاب المنشآت تتعلق بتسجيل المنشآت طرف المؤسسة وتسهيلات تتصل بتسديد الاشتراكات وكذلك المديونيات. ولهذا يمكن القول: في إطار اشتراط حصول أسرة المؤمن عليه العامل المتوفى على معاش تأميني من المؤسسة يستمر لمدد تتراوح بين (25-27) عاماٍ حيث كان القانون رقم (16) لسنة 1987م قد اشترط أن يكون هذا المؤمن عليه العامل قد اشترك بنظام التأمينات لمدة (60) اشتراكاٍ شهرياٍ أي مدة خمسة أعوام من أجل حصول أسرته على المعاش بينما جاء القانون رقم (26) لسنة 91م ليخفض هذه المدة إلى (36) اشتراكاٍ شهرياٍ ويمكن حصول الأسرة على المعاش إذا توفرت اشتراكات لمدة بالحد الأدنى (25) شهراٍ أي عامين وشهر واحد بجبر كسور الشهر الواحد إلى سنة كاملة طالما وأن ذلك من شأنه استحقاق الأسرة للمعاش في حين تضمنت تعديلات القانون أو القانون الجديد الاكتفاء بشرطية توفر (12) اشتراكاٍ تأمينياٍ شهرياٍ أي مدة عام فقط لحصول أسرة المؤمن عليه العامل المتوفى على المعاش التأميني وربما في قادم التعديلات الاكتفاء بالاشتراك لمجرد شهر واحد للحصول على المعاش.. أليست في ذلك مزايا جديدة ومتجددة يقدمها النظام التأميني للعمال وأصحاب الأعمال وهي كثيرة لكل منها. لا يحق التصرف بها هل أموال التأمينات موجود على الواقع أم هي مجرد أرقام مكتوبة على الورق¿ ولابد هنا أن يكون معلوماٍ بأن أموال التأمينات الاجتماعية (صندوق مؤسسة التأمينات) إنما هي تمثل عرق وجهد وأموال العمال المؤمن عليهم أي حقوق وأموال خاصة بهم ومملوكة لهم وليست هي أموالاٍ للدولة في إطار الأموال العامة ولهذا لا يحق إطلاقاٍ لأي مسؤول ولا للحكومة التصرف بهذه الأموال تحت أي مبرر والمتعارف عليه دولياٍ وعربياٍ ووطنياٍ أن أموال التأمينات من الأموال الممتازة لا يجوز الصرف منها إلا في الحدود المبينة في القانون والمتصلة بطبيعة أعمالها وأنشطتها ومؤسسة التأمينات هنا والمسئولون فيها يأتي دورهم كمؤتمنين على هذه الأموال وحافظين لها وعاملين على تنميتها على نحو مستمر. ولهذا نقول بوضوح لأصحابها من العمال المؤمن عليهم من دافعي الاشتراكات التأمينية الشهرية أموالكم موجودة على الواقع وليس على الورق وفي نطاق السجلات المالية المحاسبية ونحافظ عليها كمحافظتنا لأعيننا وأرواحنا وهي أمانة في أعناقنا لا يمكن لنا بأي حال التفريط بها تحت كل الظروف وقد اختبرتنا الأيام وبحمد الله كان الفوز. التأمينات أنظمة مستقلة * هل صحيح أن وزارة المالية تقوم بالقطع والتصرف بأموال التأمينات ولا تقوم بتسديد حصة الحكومة من الاستحقاق المالي التأميني¿ – في الحقيقة كل أنظمة وصناديق التأمينات الاجتماعية في كل بلدان العالم مستقلة مالياٍ وإدارياٍ وفنياٍ بحكم طبيعة تكوين هذه الصناديق وكونها أموالاٍ تخص العمال وليس الحكومة والواقع أن وزارة المالية لم تقم على الإطلاق بقطع أي أموالاٍ للتأمينات أو التصرف فيها ومثل هذا الأمر لا يعدو أكثر من مجرد كلام ليس له أساس من الصحة لأننا في المؤسسة لا نقوم بتوريد أي إيرادات مالية إلى وزارة المالية باعتبار أن حساب المؤسسة في البنك المركزي مستقل باسمها ونفقاتنا هي الأخرى لا تدخل في إطار النفقات الجارية لوزارة المالية وإنما تصرف من خلال المؤسسة طبقاٍ للقانون الذي حدد سقفها بصورة واضحة ومحددة فيما حصة الحكومة من تأمين التقاعد على موظفي المؤسسة تدفع من قبل المؤسسة أولاٍ بأول وليس هناك أي متأخرات كل ما في الأمر أننا نأمل من معالي الأخ وزير المالية والمسؤولين فيها الوقفة الجادة أمام تصاعد التزامات المؤسسة جراء ارتفاع حجم نفقات المعاشات التأمينية سيما لمستويات الحد الأدنى التي تسهم المؤسسة بنسبة كبيرة في تغطية نفقاتها ولم تحصل بعد على أي دعم من الحكومة ممثلة بوزارة المالية في إطار الموازنة المالية السنوية للدولة كحالة من دعم الدولة على غرار ما هو قائم في الصناديق الأخرى وما هو متبع في إطار أنظمة التأمينات في كل دول العالم وهي إشكالية نرجو من الأخوة المسؤولين بوزارة المالية التعاون الفعال لحسمها بالعرض المشترك لدولة الأخ رئيس مجلس الوزراء باعتبارها قضية تستحق الاهتمام تجسيداٍ لمبدأ الحقوق والمواطنة المتساوية وإعمالاٍ لنصوص الدستور. المحفظة الاستثمارية * ما حقيقة الخلاف بين المؤسسة ووزارة المالية¿ ولماذا لا يتم استثمار أموال المؤسسة في مجالات تخدم التنمية بدلاٍ من أذون الخزانة¿ – أستطيع التأكيد جازماٍ أنه لا يوجد إطلاقاٍ أي خلاف من أي نوع بين المؤسسة ووزارة المالية ونحن في المؤسسة حريصون تماماٍ على أن تكون علاقتنا طيبة ومتميزة على الدوام ليس مع وزارة المالية فحسب بل مع كافة الوزارات والمصالح الحكومية باعتبارنا جزءاٍ من منظومة النظام الإداري العام في البلاد. ونحن في المؤسسة منذ نشأتها عند عام 1987م مستقلون مالياٍ ومن مهام مجلس إدارة المؤسسة الذي يرأسه معالي الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات مناقشة وإقرار الموازنة المالية التقديرية للمؤسسة والحسابات الختامية وإقرار سياسات وتوجهات استثمارات أموال المؤسسة وغيرها من المهام .. أي أنه من المهم الإحاطة بأن أموال مؤسسة التأمينات أو بالأحرى التي هي مسؤولة عنها نيابة عن العمال المؤمن عليهم هي أموال تستثمر في مجالات عديدة ومختلفة تخدم النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق التوازن الاقتصادي والتنمية الشاملة ولا تقتصر على أذون الخزانة حيث لدى المؤسسة سياسات وتوجهات وأقر مجلس الإدارة تنوع المحفظة الاستثمارية بغية تحقيق جملة من الأهداف المباشرة وغير المباشرة والابتعاد عن كل أشكال وصور المضاربات في السوق لضمان عدم المخاطرة بأموال العمال ولهذا فإن المؤسسة تساهم في شركة يمن موبايل (اتصالات) بأكثر من مليار ريال كما تساهم أيضاٍ في الشركة اليمنية لصناعة وتكرير السكر التابعة لمجموعة هائل سعيد ولها مساهمات أيضاٍ في المجال الطبي والصحي من خلال المستشفى السعودي الألماني ومستشفى اليمن الدولي وكذلك مساهمات في إطار البنوك والمصارف (البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار بنك اليمن والخليج) وللمؤسسة مساهمة في الشركة اليمنية الليبية القابضة ولدينا مساهمات أخرى عديدة من ذلك في المجال العقاري مثل مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى مشروع استثماري تجاري عقاري في مدينة عدن إلى جانب إنشاء ثلاثة أدوار فوق مبانُ المركز الرئيسي بصنعاء وشراء مباني عقارية في كل من (عدن تعز حضرموت الحديدة) لاستخدام جزء منها كمقرات لفروع المؤسسة بتلك المحافظات وتأجير الجزء الأخر في إطار العملية الاستثمارية وقد أردنا من ذلك التخفيف على المؤسسة من نفقاتها الشهرية المتعلقة بالإيجارات من جانب وتحقيق موارد من ريع إيجارات الأجزاء المخصصة للاستثمار. العجز في عقول المشككين * هل صحيح أن المؤسسة خلال الأربع السنوات القادم ستواجه عجزاٍ مالياٍ في صندوقها لا تستطيع معه تسديد المعاشات التقاعدية للمؤمن عليهم¿ – لا صحة لمثل هذا القول ويندرج في إطار الشائعات المغرضة التي يطلقها البعض من عشاق ومروجي الشائعات في إطار مقاصد وأهداف متعددة تستهدف النيل من النظام التأميني والتجربة التأمينية التي تعتبر من أهم الإنجازات لحماية العمال في نطاق القطاع الخاص ونؤكد هنا أن آخر دراسة اكتوارية أجريت لوضع المؤسسة تفيد معطيات نتائجها القائمة على المنهجية العلمية بأن خط الأمان لصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في بلادنا ما بين (40-45) سنة ثم أنه بعد نفاذ فترة خط الأمان تبدأ مؤشرات العجز بمعنى حالة التذبذب بين توازي الموارد والنفقات والتي تستمر لمدة تتراوح بين (8) إلى (10) سنوات كما يبين الخبراء الاكتواريون بإيجاز شديد بألا وجود لأي حالة عجز مالي في صندوق المؤسسة الآن ولا في الأربع السنوات ولا حتى العشر السنوات القادمة بإذن الله إلا في عقول المشككين وبدورنا كمسؤولين تنفيذيين في المؤسسة نؤكد عبر صحيفتكم الموقرة لكل العمال المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق والمعاشات التأمينية التقاعدية أن وضع المؤسسة المالي يمكنها من القيام بتسديد كل التزاماتها وبخاصة تلك المتعلقة بالمعاشات التقاعدية أولاٍ بأول دون تأخير وأن على جميع من تربطهم علاقة بالشأن التأميني وبالحقوق والمعاشات ألا يلتفتوا إلى مثل هذه الشائعات المغرضة التي تدخل ضمن البلبلة التي تؤدي إلى نزع الثقة بين المؤسسة والعمال وأصحاب المعاشات. نراهن على المستقبل * كم هو رأسمال المؤسسة الآن¿ وما هي توجهاتكم المستقبلية¿¿ – في حقيقة الأمر فلسفة العمل التأميني تقوم على مبدأ التضامن والتكافل بين الجيل الواحد من المشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية على اختلاف فوارق الاشتراكات المسددة تأمينياٍ من جانب وبين جيل الحاضر والأجيال السابقة تراكمياٍ من جانب آخر وتمتد هذه العلاقة طردياٍ بين جيل الحاضر والأجيال القادمة بمعنى أنه لا توجد هناك مدة توقف أو انقطاع بقدر ما يظل المال ينساب باستمرار وتتراكم معه المخرجات أحياناٍ لكن حالة الاستثمارات هي الأخرى تسهم بشكل كبير في تراكم المدخلات وبالتالي تظل قضية التوازن بين الحالتين تفي بها وبمسؤوليتها كإدارة تأمينية ناجحة .. كما أن رأسمال الصناديق التأمينية لا يقاس بالسيولة المالية النقدية ولكن يقاس بحجم إفرازات سوق العمل والداخلين إلى مظلة التأمينات وأكثرهم من ذلك حجم ومقدار ثقة المؤمن عليهم بالنظام التأميني والإدارة التأمينية ولهذا يمكن الارتكان على رهان المستقبل طبقاٍ للمؤشرات باعتبار أن الماضي مثل حالة من الإهدار لموارد ومقدرات النظام التأميني تقدر بالمليارات من الريالات كما هو الحال في إصدار مجالات وأنشطة مختلفة أفقد البلاد موارد طائلة فيما يقدر رأس المال أو الاحتياطات المالية بحوالي (183) مليار ريال. ونحن في المؤسسة نراهن كثيراٍ على المستقبل وأيام التأمينات الاجتماعية المشغولة بالإنجازات هي التي لم تأت بعد ففي إطار التغطية التأمينية تتحدد طموحاتنا وتوجهاتنا بتوسيع وزيادة أعداد المنخرطين من العمال في نطاق نظام التغطية التأمينية ورفع معدلات الإيرادات من موارد الاشتراكات بغرض التأمين على فئات عمالية جديدة وشرائح متعددة ومن ضمنهم أخواننا الصحفيون العاملون في الصحف الأهلية والحزبية والمواقع ومراسلو الوكالات وقنوات التلفزة ونحوهم من المنتسبين إلى القنوات والإذاعات المحلية وهكذا امتداداٍ إلى الفئات المختلفة .