توقع تقرير جديد للبنك الدولي عن الهجرة والتحويلات في العالم صدر اليوم أن تصل تدفقات التحويلات النقدية إلى البلدان النامية هذا العام إلى 414 مليار دولار بزيادة قدرها 6.3 في المائة عن العام الماضي وأن تتجاوز نصف تريليون بحلول عام 2016. وسيبلغ نصيب الهند والصين وحدهما قرابة ثلث إجمالي التحويلات إلى بلدان العالم النامي هذا العام. ومن المتوقع أن تواصل تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية ككل النمو بقوة على الأجل المتوسط لتسجل في المتوسط معدل نمو سنوي قدره 9 في المائة وتصل إلى 540 مليار دولار في عام 2016. ويقول التقرير الذي يتضمن تقديرات وتنبؤات مْعدِلة إن التقديرات تذهب إلى أن التحويلات على مستوى العالم بما فيها تلك التي تتدفق على البلدان مرتفعة الدخل قد تصل إلى 550 مليار دولار هذا العام وستسجل مستوى قياسيا مرتفعا قدره 707 مليارات دولار بحلول عام 2016. وتعكس هذه التقديرات التغيرات التي طرأت في الآونة الأخيرة على تصنيفات مجموعة البنك الدولي للبلدان إذ أن عدة بلدان من أكبر متلقي التحويلات مثل روسيا ولاتفيا وليتوانيا وأوروغواي لم تعد تْعتبِر بلدانا نامية.[1] وفضلا عن ذلك فإن البيانات الخاصة بالتحويلات تعكس أيضا التعديلات التي أجراها صندوق النقد الدولي على تعريف التحويلات الذي يستبعد الآن بعض التحويلات الرأسمالية ويؤثر من ثم في الأرقام الخاصة بعدد قليل من البلدان النامية الكبيرة مثل البرازيل. وتعليقا على ذلك قال كوشيك باسو رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية “تظهر أحدث التقديرات قوة التحويلات. فهي في بلد مثل طاجيكستان تمثل نصف إجمالي الناتج المحلي. وفي بنغلاديش تتيح التحويلات الحماية الحيوية من الفقر. ومن حيث الحجم حلت الهند التي بلغت قيمة التحويلات إليها 71 مليار دولار في المقدمة على مستوى العالم. ولإعطاء صورة أوضح وأدق من خلال المقارنة فإن هذا يقل قليلا عن ثلاثة أمثال الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها في عام 2012. وتحدث التحويلات توازنا حينما تضعف تدفقات رأس المال مثلما حدث في أعقاب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عزمه تقليص برنامجه لضخ السيولة. وبالمثل حينما تضعف عملة بلد ما فإن التحويلات الوافدة تزداد ومن ثم فإنها تقوم تلقائيا بدور عامل استقرار.” وتضم البلدان التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المْسجلة رسمياٍ لعام 2013 كلا من: الهند (71 مليار دولار) والصين (60 مليار دولار) والفلبين (26 مليار دولار) والمكسيك (22 مليار دولار) ونيجيريا (21 مليار دولار) ومصر (20 مليار دولار). ومن بين البلدان الأخرى التي حصلت على تحويلات كبيرة: باكستان وبنغلاديش وفييتنام وأوكرانيا. وكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي كانت البلدان التي تلقت أكبر قدر من التحويلات النقدية في عام 2012 هي طاجيكستان (48 في المائة) وجمهورية قيرغيز (31 في المائة) وليسوتو ونيبال (25 بالمائة لكل منهما) ومولدوفا (24 بالمائة). وكان نمو التحويلات قويا في كل مناطق العالم ماعدا أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حيث تراجع النمو بسبب ضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة. من جانبه قال ديليب راثا مدير وحدة الهجرة والتحويلات في مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي “التحويلات هي أقوى صلة ملموسة وأقلها إثارة للجدال بين الهجرة والتنمية. ويستطيع واضعو السياسات عمل الكثير لتعظيم الآثار الإيجابية للتحويلات بخفض تكاليف إجرائها وجعلها أكثر إنتاجية سواء للفرد أم للبلد المتلقي. ومازال ارتفاع تكلفة إرسال أموال عبر القنوات الرسمية يشكل عقبة في طريق استغلال التحويلات في أغراض التنمية إذ يبحث الناس عن قنوات غير رسمية بوصفها وسيلتهم المفضلة لإرسال أموال إلى الوطن. وبلغ متوسط تكلفة إرسال تحويلات على مستوى العالم 9 في المائة دونما تغير بوجه عام عن مستواها في عام 2012. ويشير التقرير إلى أن تكاليف إجراء التحويلات استقرت فيما يبدو لكن البنوك في كثير من البلدان بدأت فرض رسوم إضافية على التحويلات الواردة. وقد تصل هذه الرسوم إلى 5 في المائة من قيمة عملية التحويل. وبدأت بعض البنوك الدولية أيضا إغلاق حسابات من جهات تحويل الأموال بسبب المخاوف المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف راثا أن “هذه التطورات تعد انتكاسة غير مقبولة عن المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة في تسهيل تحويلات المغتربين عبر الحدود. وهذا يتعارض مع تعهد مجموعة العشرين بالعمل لخفض تكاليف إجراء التحويلات.” ويحتاج مجتمع التنمية في العالم في إطار مناقشته لأجندة ما بعد 2015 إلى تحويل اهتمامه إلى الحد من ارتفاع تكاليف الهجرة بما في ذلك تكاليف التوظيف ورسوم تأشيرات الدخول واستخراج جوازات السفر وتراخيص الإقامة. وتلتزم مجموعة البنك الدولي بمواصلة انخراطها في هذا الجانب المهم من جوانب التنمية كما تجلى في الآونة الأخيرة في إنشاء شراكة للمعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية (KNOMAD) من المتوقع أن تصبح مركزا عالميا للمعرفة والخبرات المتصلة بالسياسات في مسائل الهجرة. وسيتركز برنامج عمل الشراكة على 12 محورا رئيسيا منها: هجرة الأيدي العاملة الماهرة والمنخفضة المهارة وقضايا الاندماج في المجتمعات المحلية المضيفة واتساق السياسات والمؤسسات والهجرة والأمن والتنمية وحقوق المهاجرين والجوانب الاجتماعية للهجرة والهجرة الداخلية والتوسع الحضري. علاوة على ذلك سيعالج البرنامج عدة موضوعات مشتركة في كل القطاعات مثل المساواة بين الجنسين والرصد والتقييم وبناء القدرات والمفاهيم السائدة لدى العامة والاتصالات.

واعتمادا على الخبرة العالمية سيجري نشر نتائج مبادرة الشراكة على نطاق واسع وستكون متاحة بوصفها سلعة عالمية ذات نفع عام.