تعكف لجنة برلمانية مختصة على دراسة مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واطرائه بالملاحظات تمهيداٍ لإقراره من مجلس النواب. ويأتي إصدار هذا المشروع الذي تم إقراره من مجلس الوزراء قبل أن يحيله إلى مجلس النواب في إطار التأسيس لهيئة مستقلة لحقوق الإنسان تتعزز فيها أسس المواطنة الحقة وتكفل بشكل كامل الأعمال التامة لحقوق الإنسان. ويؤكد مسؤولون بوزارة حقوق الإنسان أن هذه اللائحة الخاصة بالمشروع تم إعدادها بعد الإطلاع على العديد من التجارب في البلدان المتقدمة في مجال حقوق الإنسان. وتوضح وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور والتي اطلعت في زيارتها الأخيرة على رأس وفد يمني على تجربتي اسكتلندا والمملكة المتحدة في هذا المجال أن هذا المشروع كان خلاصة لدراسة معمقة في كثير من التجارب المتقدمة في هذا المضمار. التزامات دولية وأضافت في حديث لـ(الثورة) أن إعداد المشروع يأتي استجابة للالتزامات الدولية التي قدمت عبر توصيات مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاقدية ووفقاٍ لمبادئ باريس الخاص بإنشاء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان. وتؤكد الوزيرة مشهور أن عملية إعداد المشروع تمت مع مراعاة نصوص الشريعة الإسلامية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها اليمن في مجالات حقوق الإنسان. منع الانتهاكات وبموجب قانون الإنشاء تقول الوزيرة مشهور: إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومستقلة مالياٍ وإدارياٍ وتتولى إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ومن أبرز المهام المناطة بالهيئة وفقاٍ لما ورد في المشروع وضع الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ومراجعة مدى انسجام التشريعات والقوانين الوطنية مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن والعمل على مواءمتها وإعداد التقارير حول الالتزامات الدولية ورفعها لأجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتخصصة بالإضافة إلى تلقي البلاغات والتقارير والشكاوى بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاٍ للتشريعات النافذة إلى جانب التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والعمل على توعية المجتمع بحقوق الإنسان إضافة إلى إعداد تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان والحريات العامة في اليمن. أهداف عامة وبحسب مشروع القانون تهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ وتنمية ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وتصديق مواصلة التصديق والانضمام إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إضافة إلى العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على حماية الشهود ومقدمي البلاغات والشكاوى المتعلقة بحالات الانتهاك لحقوق الإنسان إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في كل ما يتعلق بتطوير وتعزيز التدابير اللازمة لحقوق الإنسان. دعم الفئات الضعيفة ومن أبرز المهام أيضاٍ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم وتمكين الفئات الضعيفة في المجتمع المتمثلة في المرأة والطفل والمهمشين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين واللاجئين والأقليات وذلك من خلال دعمهم ومساعدتهم في تقديم البلاغات والشكاوى والادعاءات وحمايتهم من أي استغلال إلى جانب مدهم بالمعلومات والنصائح والمساعدة القانونية. وستعمل الهيئة على نشر وتعزيز مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان من خلال رصد ونشر البيانات والمطبوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في الموقع الالكتروني الخاص بها إلى جانب تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان المختلفة بالإضافة إلى تضمين ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التربوية والتعليمية وبرامج تأهيل الموظفين المكلفين بتطبيق القانون والمحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي السجون. سلطات واختصاصات ويمنح المشروع العديد من السلطات للهيئة والمتمثلة في رصد ومراقبة مدى امتثال هيئات سلطات الدولة والأجهزة الحكومية ومؤسسات وشركات القطاعات المختلفة بحقوق الإنسان ومراقبة أداء المؤسسات القائمة على انفاذ القوانين والتحقق ممن سلامة تطبيق القانون ومراعاتها للأسس والقواعد والضمانات المكفولة بالدستور والقوانين النافذة والالتزامات الدولية. ومن هذه السلطات الممنوحة الدخول إلى أماكن الاحتجاز والتوقيف والسجون والمعتقلات ودور الأحداث وجميع أماكن حرمان الأشخاص من حرياتهم دون اخطار سابق والاطلاع على سجلاتها والتأكد من خلوها من حالات انتهاك لحقوق الإنسان .. بالإضافة إلى التحقيق في الانتهاكات وتوثيقها مع المستندات والوثائق الثبوتية المؤيدة تمهيداٍ لإحالة كل من ثبت تورطه بانتهاكات إلى القضاء وتعويض الضحايا إذا لزم الأمر. على طريق الإنشاء ومن أجل إنشاء الهيئة وتكليل هذا المشروع بالنجاح تؤكد وزارة حقوق الإنسان بأنها بصدد إقامة العديد من الفعاليات بمشاركة عدد من المرافق والجهات المختصة من أجل التوعية والتعريف بأهمية الهيئة ودورها المنشود في تحقيق العدالة وصون الحريات والحقوق لكافة أفراد المجتمع. وتوضح الوزيرة مشهور أن وزارة حقوق الإنسان تستعد حالياٍ لعقد ورش عمل لأعضاء مجلس النواب لتعريفهم بماهية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومجال عملها ودور مجلس النواب في اختيار أعضاء الهيئة الوطنية . ويجمع المراقبون والمهتمون بالشأن اليمني على أهمية إنشاء هذه الهيئة التي ستكون من المحاور الرئيسية لإنجاز وإنجاح المرحلة الانتقالية وتتويجها بالنجاح التام كأحد أبرز مرتكزات وخطوات إنشاء الدولة المدنية الحديثة. وشددوا على ضرورة الإسراع في إقرار هذا المشروع من قبل مجلس النواب ولجنته البرلمانية التي تعكف حالياٍ على دراسته من أجل إنجازه واخراجه إلى حيز الوجود.