تساعد أمطار خفيفة على ترطيب الرمال مؤقتا والتخفيف من وطأة حرارة أغسطس/آب في صنعاء ولكن لا يمكنها أن تحسن من المستقبل المظلم للمياه في العاصمة اليمنية التي يقطنها مليونا نسمة.

ويحصل بعض السكان على امدادات المياه من الصنابير مرة واحدة كل تسعة أيام في حين أن البعض لا يحصل على أي منها على الاطلاق.

ويقول ناجي أبو حاتم وهو خبير بشؤون اليمن في البنك الدولي ان تراجع امدادات المياه يعني أن صنعاء يمكنها أن تشغل الآن 80 فقط من 180 بئرا بها.

ويضيف "الناس لا يصدقون حجم المشكلة انهم يرون سحابة صغيرة ويقولون الله موجود وسيرزقنا بالماء ولكن الماء مشكلة اليمن رقم واحد".

نقل العاصمة

ويقول حسني خردجي، رئيس البرنامج الاقليمي لادارة المياه التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهو مقيم في القاهرة "يقل نصيب الفرد في اليمن من المياه عن مئة متر مكعب سنويا مقارنة بخط فقر المياه الذي يبلغ ألف متر مكعب".

ويضيف خردجي "انهم يفكرون في الامر ولكن من الناحية الاقتصادية أشك جدا أن يتمكنوا من ذلك. تحلية المياه وضخها لارتفاع يصل الى 2000 متر الى العاصمة سيكون مكلفا للغاية ويمكن نقل المياه الى صنعاء من حوض اخر ولكن هذا ربما يشعل صراعا مع محافظات مجاورة تعاني أيضا من نقص شديد في المياه.

ويتابع "هناك فكرة غير مقبولة سياسيا وهي نقل العاصمة لمكان اخر أنا لا أتصور حدوث ذلك".

وتقع كل الدول العربية باستثناء مصر والعراق ولبنان تحت خط فقر المياه. والاتجاه السائد في المنطقة يسير نحو انخفاض كمية الامطار ويلقى باللوم في ذلك على التغير المناخي.

وعلى عكس دول الخليج التي تملك ثروات كبيرة، فإن وضع اليمن أفقر الدول العربية لا يسمح له بسد الفجوة بين العرض والطلب من خلال التحلية.

وصنعاء التي كانت قبل 50 عاما بلدة مسورة يسكنها نحو 50 ألف نسمة واحدة، من أكثر المدن نموا في العالم اذ يبلغ معدل النمو السكاني الذي يصل لحد الانفجار نحو 8% سنوياً، طبقا لبيانات البنك الدولي منها خمسة في المئة نتيجة الهجرة من الريف.

وتجبر ندرة المياه الكثير من سكان القرى الفقراء على الانتقال الى مدن اليمن حيث لا يتمكن سوى القليل من تحسين أحوال معيشتهم حتى على الرغم من أنه من المتوقع منهم أن يرسلوا أموالا الى ذويهم.

آبار للضخ

ومنذ السبعينيات تحول اليمنيون سريعا من الاعتماد على الامطار في الزراعة الى الري باستخدام المياه التي يجرى ضخها من ابار جديدة وشجعت ذلك الحكومة والجهات المانحة الاجنبية التي ترغب في توسيع الانتاج.

وتستهلك الزراعة أكثر من 90% من المياه المستخدمة ويخصص ثلث هذه الكمية لري حقول القات الذي أصبح جزءا من الحياة اليومية لاغلب اليمنيين.

ويرى جاك فان دير جون مدير المركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية في هولندا ان سوء ادارة موارد المياه يمثل أحد الاسباب التي تجعل محنة اليمن أسوأ من دول مجاورة مثل سلطنة عمان.

وتتناقص موارد النفط في البلدين ولكن ثروة النفط العمانية يتقاسمها ثلاثة ملايين نسمة فقط مقارنة مع 23 مليون نسمة في اليمن وهو العدد الذي من المقرر أن يتضاعف خلال 20 عاما. وقال فان دير جون "عمان مثال ايجابي للاستقرار والقيادة الكاريزمية لذا يسهل عليهم كثيرا السيطرة على مشكلات المياه لديهم اليمن ليس فوضويا ولكنه يقترب من ذلك".

واستند فان دير جون في قوله الى محافظة صعدة في الشمال معقل الحوثيين الذين تحول صراعهم المتقطع مع الحكومة الى معارك ضارية هذا الشهر. ومضى يقول "لدى صعدة مشكلة مياه هائلة ولكن لا يمكنها التفكير في المستقبل لانها تفكر في اليوم".

وعلى الرغم من سقوط أمطار عصرا في صنعاء فإن المناطق الشمالية المرتفعة في اليمن تعاني من الجفاف منذ عامين.

ويقول رامون سكوبل، وهو خبير في شؤون المياه في وكالة جيتيزد الالمانية للتنمية ويعمل في محافظة عمران الى الشمال من العاصمة اليمنية "كانت الامطار هذا العام ضعيفة ومتأخرة".

ويردف قائلا "القطاعات الريفية من شمال اليمن ربما تواجه المجاعة" مكررا التحذير الذي أطلقه عبد الكريم الارياني المستشار السياسي للرئيس علي عبد الله صالح في يونيو/حزيران.

وقال سكوبل "لن ينتجوا موادهم الغذائية لعام اخر ولن يكونوا قادرين على حصد ما يكفي من البذور لزرعها مرة أخرى العام المقبل".

وبدأت الحكومة بدعم من جهات مانحة أجنبية تطبيق استراتيجية شاملة لموارد المياه والري وامدادات المياه والبيئة وبناء القدرات عام 2005. ولكن خبراء يصفون التنفيذ بأنه غير منتظم وقال أبو حاتم من البنك الدولي ان هذا البرنامج كان اجراء مسكناً. وتابع "لن يحل المشكلات بل سيخفف من وطأتها لكسب الوقت الكارثة مقبلة ولكننا لا نعلم متى".