شكت منظمات اغاثية تعمل في العاصمة صنعاء من إجراءات عقابية تنفذها ما تسمى بـ"الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" التي أنشأتها مليشيا الحوثي مؤخرا وساهمت في عرقلة الأنشطة الإغاثية والإنسانية.

وحذر مدير تنفيذي في منظمة إغاثية من تضاعف معاناة المواطنين وانتشار المجاعة والأوبئة على نطاق أوسع إذا ما تقلصت انشطة المنظمات الإغاثية بسبب هذه العراقيل. وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية أن هيئة الإغاثة الحوثية تعمل حالياً على تحويل هذه القيود والعراقيل إلى قوانين نافذة وملزمة. منوها إلى تعرض المنظمات للابتزاز وفرض عناصر حوثية ضمن الكوادر وتهديدها بالإغلاق في حالة رفضت المنظمة الرضوخ للابتزاز.

في السياق نفسه هدد المدعو أحمد حامد رئيس مجلس ادارة ما يسمى بالهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية ،المنظمات الدولية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي بالإيقاف وإحالة القائمين عليها إلى القضاء.

واتهم حامد في كلمة له خلال مؤتمر صحافي لإشهار خطة العمل الانساني في اليمن للعام 2019م منظمات دولية بتقديم  "أطنان الادوية المنتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء" للمواطنين

وقال القيادي في مليشيا الحوثي الذي يعمل أيضا مديراً لمكتب المدعو مهدي المشاط أن “منظمة دولية بالاستيلاء على الأموال التي يقدمها المانحين" مطالبا بإلغاء بند الميزانية التشغيلية للمنظمات. متهماً منظمات اغاثية وصحية وزراعية بتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

وأكد بأن هيئة الإغاثة التابعة للمليشيا لن تسمح بتنفيذ أي مشروع إلا بعد موافقتهم، مضيفا بأن جميع المشاريع ستخضع للإشراف المباشر من قبل المليشيا.

الى ذلك ابدى ناشطون ومدراء منظمات اغاثية قلقهم من أحكام سيطرة المليشيا على الأعمال الإغاثية والإنسانية في المناطق التي تخضع لسيطرتها محذرين من وضع كارثي ينتظر العمل الإنساني في هذه المناطق.

وبحسب أحاديث الناشطين لموقع "الثورة نت" فإن هذا الإجراء جاء بعد فضيحة سرقة المليشيا للمواد الإغاثية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، والتي أتهم فيها البرنامج مليشيا الحوثي بشكل صريح بنهب المساعدات وتحويل مسار أطنان من المواد الغذائية لصالح المليشيا.

وقال ناشطون أنهم كانوا يتوقعون تراجع الحوثيين عن نهب المساعدات والسماح المنظمات بممارسة نشاطها بحرية ونزاهة وبما يكفل إيصال الإغاثة إلى مستحقيها - خاصة بعد فضيحة سرقة الإغاثة- لكن ما يحدث هو العكس تماماً، حيث تحكم المليشيا السيطرة على النشاط الإغاثي والإنساني كل يوم بشكل أكبر من سابقه.

وناشد قائمون على منظمات اغاثية وإنسانية محلية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عدم الرضوخ للمليشيا والضغط عليها للكف عن المضايقات و وضع القيود والعراقيل في مسار النشاط الإغاثي والإنساني في اليمن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقر منظمات تابعة للأمم المتحدة بأن “معاناة الشعب اليمني كبيرة جدا وغير مسبوقة على مستوى العالم، ولا ينبغي السكوت عنها”.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بصنعاء ليزا غرانديإن ان “80 بالمائة من سكان اليمن يحتاجون بشكل من الأشكال للمساعدة أو الحماية الاجتماعية، فهناك “24 مليون شخصا في اليمن يحتاجون للمساعدة بينهم 20 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي و14 مليون يمني في أوضاع معيشية صعبة”.

وأضافت: "سيكون هناك اجتماع لدول العالم جميعها في جنيف نهاية فبراير الجاري بحضور الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الانساني في اليمن، وستطلب الأمم المتحدة من دول العالم أربعة مليار دولار لدعم خطة الاستجابة وهو أكبر مبلغ مقدم لدعم خطة واحدة في بلد واحد”.