هددت وزارة التربية والتعليم التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء ، طلاب المدارس الحكومية بمنعهم من الدخول إلى الفصول الدراسية ما لم يلتزموا بدفع ألف ريال عن كل طالب شهرياً.

واصدرت وزارة التربية التي يديرها شقيق زعيم المليشيا يحيى الحوثي تعميماً الى جميع المدارس بفرض إتاوة شهرية جديدة على كل طالب.

وبحسب أولياء أمور فإن مدراء المدارس اخبروا الطلاب بأنهم لن يسمحوا لأي طالب حضور الحصص الدراسية ما لم يكن قد دفع الرسوم ابتداء من يوم السبت القادم.

وقال منصور قائد حيدر، ولي أمر ثلاث طالبات في مدرسة الشهيد الأحمر، أنه طلب من مدير المنطقة التعليمية في منطقة شعوب عصام العابد منح بناته استثناء من دفع الاتاوات لعدم قدرته على دفع المبلغ لكنه رفض طلبه، وكان رد العابد "مادامك قادر على توفير الطعام لهن  ادفع الرسوم" .

الرسوم الجديدة المفروضة على الطلاب بالإضافة إلى رسوم أخرى أثقلت كاهل المواطن اليمني وستدفع الكثير من أولياء الأمور إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس.

يقول سمير الجندبي الذي كان يعمل في وزارة السياحة "لا نكاد نوفر قيمة الخبز والماء فمن أين سندفع هذه الرسوم".

سمير ولي أمر خمسة أطفال يذهبون جميعاً إلى مدرسة سيف ولا يمتلك مصدر دخل بعد امتناع مليشيا الحوثي عن دفع مرتبات الموظفين منذ أكثر من عامين، لن يرسل أطفاله إلى المدرسة ابتداء من يوم السبت القادم لأنه -حد قوله- لا يستطيع دفع خمسة آلاف ولا يريد أن يتعرض أبناءه إلى الإهانة وعدم السماح لهم بحضور الحصص.

مليشيا الحوثي تقول أنها فرضت هذه الرسوم لمواجهة مرتبات المدرسين الذين ينفذون إضرابا منذ بداية النصف الثاني من العام الدراسي الحالي شل العملية التعليمية في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا بشكل عام.

وشكك مراقبون من مصداقية توجه المليشيا في استخدام هذه الأموال التي ستصل إلى مئات الملايين من الريالات في توفير مرتبات المدرسين مستندين إلى استغلال القائمين على التعليم للرسوم الأخرى التي يدفعها الطلاب تحت عدة مسميات للإثراء في الوقت الذي كان يمكن ان تسد ،الى حد ما، احتياجات المدرسين.

مؤكدين عجز معظم أولياء الأمور في معظم المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية عن دفع أي رسوم إضافية تفرضها الميليشيا وأن هذه الرسوم ستؤدي ،اذا ما أصر الحوثيون عليها، إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم.

يأتي هذا في بلد يعاني سكانه من أوضاع اقتصادية صعبة حيث تشير تقارير صادرة عن منظمات دولية إلى أن أكثر من 20 مليون يمني مهددون بالمجاعة وأن 12 مليون لا يستطيعون توفير الوجبات الأساسية في حدها الأدنى.