حملت مصادر اقتصاديه البنك المركزي في صنعاء مسؤولية اقتحام مقرات البنوك التجارية والاسلاميه في العاصمة صنعاء واختطاف موظفيها.

واكدت المصادر أن العبث الذي قام به عناصر من الأمن القومي التابع للملشيات باقتحام مقر بنكي الكريمي والتضامن بصنعاء واختطاف عدد من موظفيه كانت بناء على تعليمات مباشرة ومفضوحه من البنك المركزي بصنعاء. 

وعبرت المصادر عن أسفها من أن يفقد البنك المركزي بصنعاء حياديته وينحرف عن مهامه ودوره الرئيسي في أدارة السياسه النقدية ليتحول إلى أداه بيد عصابه مليشاويه همها الوحيد ابتزاز القطاع المصرفي والسعي المستمر لفرض المزيد من الجبايات بدون مسوغ قانوني وبالقوة.

ونوهت المصادر إلى أن حالة التنمر التي يقوم بها الأمن القومي التابع للمليشيات بإشراف من بنك مركزي صنعاء لن يسهم الا في دفع البنوك والمؤسسات الماليه إلى الإغلاق وتسريح موظفيها الأمر الذي سيضاعف من حجم التحديات التي تواجه الحركه الأقتصاديه في المناطق التي تحت سيطره المليشيات.

وبحسب المصادر فإن وكيل محافظ البنك المركزي يوسف زباره قام في مقر الأمن القومي التابع للمليشيات باستجواب موظفي البنوك الذين تم اختطافهم أمس الأحد

وكان بنك التضامن الإسلامي الدولي في صنعاء قرر أمس وقف نشاطه في المركز الرئيس، وإغلاق جميع فروعه في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية“.

وتعاني البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية فى صنعاء من مشكلات معقدة، جرّاء ممارسات المليشيات، حيث تمنع البنوك من استخدم أموالها المودعة كاحتياطى قانونى فى البنك المركزى بصنعاء.

كما تفرض الميليشيات الحوثية على البنوك دفع نسبة تصل إلى 30% من الأرباح، تحت عدد من المسميات منها ”مجهود حربي“.

ويوجد في اليمن 17 بنكًا تمتلك فروع في أغلب محافظات اليمن