كندا تتأهل الى ربع النهائي بعد تعادلها مع تشيلي
أرامكو السعودية تبرم عقوداً بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار في مجال الغاز
العرادة يؤكد أهمية توحيد الموقف السياسي والخطاب الإعلامي للأحزاب السياسية
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يثمن دعم الكويت للخطوط الجوية اليمنية
برنامج تدريبي لـ 105 موظفاً في السلطة المحلية والمنظمات بمأرب
وزير التربية: 90 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات الثانوية العامة
وزير الدفاع: بلادنا وشعبنا وقواتنا المسلحة تخوض اليوم معركة وطنية في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية
ندوة حقوقية: تصعيد المليشيات الحوثية في البحر الاحمر يهدد جهود ومساعي السلام في اليمن
"التعاون الخليجي" يدعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الوقوف أمام انتهاكات الاحتلال
"نغم يمني في باريس" يحقق انجازا كبيرا في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
![](images/b_print.png)
تلقى الصحفي صادق السماوي اعلان حضور للمثول امام محكمة شمال الأمانة في العاصمة صنعاء يوم السبت 23 مارس وذلك للرد على دعوة اخلاء مسكنه المقدمة من مالك العقار صادق علي ناجي، بعد ان عجز السماوي عن دفع الايجار الشهري لعدة شهور.
السماوي الذي كان يعمل في صحيفة الثورة الحكومية عجز عن دفع الايجار الشهري بعد رفضت مليشيا الحوثي دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها منذ اكثر من ثلاث سنوات ما تسبب في تدهور الوضع الاقتصادي لأكثر من مليون موظف في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية والشرائح الوسطى المعتمدة على مرتبات الموظفين.
السماوي ليس الوحيد الذي تنظر المحكمة في قضيته، فهناك عشرات الالاف من قضايا النزاع بين ملاك العقارات والمستأجرين منظورة امام المحاكم في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية.
وفي حديثه لـ"الثورة نت" قال قاضي في محكمة شمال العاصمة ان المحكمة تستقبل شهريا ما يقارب 100قضية من هذا النوع، مؤكدا ان قضايا اخلا السكن أصبحت تسيطر على نشاط المحاكم والنيابات واقسام الشرطة.
وأوضح القاضي الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب امنية ،ان سبع قضايا جنائية من كل عشر تنظر فيها المحكمة ناتجة عن خلافات بين المؤجر والمستأجر على خلفية عجز المستأجر عن الالتزام بدفع ايجار سكنه بانتظام ، مشيرا الى ان المحكمة تبذل "جهود مستمرة" في سبيل إيجاد حلول ودية بين اطراف النزاع مراعاة للوضع الاقتصادي الذي يعيشه معظم الأهالي، لكنها ،بحسب القاضي، تضطر في نهاية الامر الى اصدار احكام باخلا المساكن تنفيذا لعقود الايجار.
ليست المحاكم فقط من تستقبل القضايا الخاصة بالمؤجر والمستأجر، بل ان مراكز الشرطة هي الوجهة الأولى التي يلجا اليها مالكي العقار، فبحسب ضابط في قسم الحميري وسط العاصمة صنعاء يكاد ينحصر نشاط مراكز الشرطة في صنعاء حول قضايا المؤجر والمستأجر حد قوله، سجلات مركز الحميري وثقت 143 شكوى قدمها مالكي عقار في حق مستأجرين خلال شهر يناير من هذا العام.
وقال الضابط لـ"الثورة نت" ان مشرف المركز "المعين من المليشيات" لم يعد متساهلا مع المواطنين ممن عجزوا عن دفع الإيجارات كما كان في السابق وغالبا ما يقف في "صف مالك العقار".
وكشف المصدر الذي طلب إخفاء هويته عن تعميم مليشيا الحوثي هذا الاجراء على جميع المرافق الشرطية في العاصمة "وربما في بقية المحافظات التي تخضع لسيطرتها" مؤكدا ان هذا الإجراءات تأتي ضمن علميات التضييق التي تنفذها المليشيا في حق المواطنين الرافضين للانقلاب في محاولة لكسر مقاومتهم واجبارهم على الوقوف الى صفها.
يذكر ان المليشيا الحوثية ضاعفت في الأشهر الأخيرة من الانتهاكات في حق المواطنين على المستوى المجتمعي والشخصي كردة فعل على امتناع المواطنين عن رفد جبهات الجماعة الانقلابية بالمقاتلين وعزوف الاهالي عن المشاركة في الفعاليات الحوثية رغم التهديدات التي يتعرضون لها.