الرئيسية - الأخبار - اللجنة الوطنية للتحقيق تكشف عن 776 واقعة انتهاك ارتكبتها المليشيا في 5 أشهر   
اللجنة الوطنية للتحقيق تكشف عن 776 واقعة انتهاك ارتكبتها المليشيا في 5 أشهر   
الساعة 05:50 مساءً الثورة نت../ متابعات

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن أن إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها خلال الفترة منذ أغسطس 2018 وحتى 31 يناير 2019م بلغت 776 واقعة، تسببت في مقتل 408 مدنيين بينهم 67 امرأة و89 طفلا، وإصابة 711 آخرين منهم 95 طفلاً و131 امرأة.

واطلقت اللحنة الوطنية للتحقيق تقريرها السادس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، ل إطلاق ، بحضور رئيس اللجنة، القاضي، أحمد المفلحي، وعضو اللجنة، إشراق المقطري.

وذكر التقرير الذي تلته عضو اللجنة، القاضية جهاد عبد الرسول، أن اللجنة قامت خلال الفترة المذكورة، بالتحقيق في 51 واقعة انتهاك متعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية والعسكرية، انفردت بجميعها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، كما رصدت وحققت في 44 حالة زراعة ألغام فردية نتج عنها سقوط 52 قتيل بينهم 4 نساء و11 طفلاً وسقوط 30 جريح بينهم 8 نساء و4 أطفال تقع المسؤولية فيها على الميليشيات الإنقلابية .

ووفقا للتقرير رصدت وحققت اللجنة في 5 حالات ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، و4 حالات ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، وتمكنت من الرصد والتحقيق في 105 واقعة تهجير قسري طالت 980 شخصاً تتحمل مسؤوليتها الميليشيات الإنقلابية.

واوضح التقرير أن اللجنة رصدت وحققت خلال الفترة المذكورة في 84 حالة ادعاء بالقتل خارج القانون في مختلف محافظات الجمهورية، وكذا رصد وتوثيق 586 حالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والاخفاء القسري، ورصد 17 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللانسانية، بالإضافة إلى الرصد والتحقيق في 31 حالة تفجير منازل انفردت بها الميليشيات الإنقلابية .

وتضمن التقرير عدد من التوصيات الموجهة إطراف النزاع في اليمن ممثلة بالحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية وتوصيات أخرى إلى التحالف العربي والمجتمع الدولي.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد نائب رئيس اللجنة، المحامي، حسين المشدلي، أن اللجنة تقوم بمهام الرصد والتحقيق والتوثيق بكل حيادية وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف .

ولفت إلى أن اللجنة سلمت النيابة العامة ملفات لعدد من القضايا التي استكملت التحقيق فيها وتستعد لتسليم ملفات أخرى بحسب الآلية المتفقة عليها بين الجانبين .