رفعت مليشيا الحوثي ايجارات عقارات الأوقاف في العاصمة صنعاء بنسبة 100% ، مهددة المستفيدين بسلبهم العقارات في حال رفضوا الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي فرضتها الجماعة.

وقالت مصادر لـــ"الثورة نت" أن مكتب الأوقاف في صنعاء التي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية ابلغهم عبر لجان ميدانية بقيمة الإيجارات الجديدة بالإضافة الى مطالبة المستفيدين بتنفيذ إصلاحات ليست ضرورية في المحلات والشقق التي يمتلكونها من باب التضيق عليهم.

واكد احد المستفيدين من عقار وقفي في شارع جمال ،طلب عدم ذكر اسمه، ان الزيادة التي فرضتها المليشيات مخالفة للعقود الموقعة بين المستفيدين ومكتب الأوقاف والتي تحدد المبلغ والفترة الزمنية ، وبحسب العقود فلا يحق للأوقاف رفع قيمة الايجار الا بعد انقضى المدة المحددة بالعقد.

وأفاد المصدر:" ان المستفيدين من عقار الأوقاف في شارع جمال يتعرضون للابتزاز من قبل مسلحي الحوثي منذ سيطرت المليشيات على وزارة الأوقاف اثر انقلابها على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014".

وقال مستفيد اخر من عقار الوقف في ذات الشارع التجاري لـ"الثورة نت" ان اقدام المليشيا على فرض زيادة في الإيجارات يأتي ضمن عدد من الإجراءات التي تهدف الى سلب المستفيدين محلاتهم التي ينتفعون بها بموجب عقود منذ عشرات السنين ومنحها لأشخاص من انصار الحوثي، حد قوله.

واكد المصدر بان ما اسماه "التعسف" لم ينحصر على المستفيدين من عقار الأوقاف في شارع جمال بل تم تعميمه على المنتفعين من عقارات الأوقاف في جميع أسواق العاصمة واصفا الزيادة المفروضة بانها "مبالغة تعجيزية" الهدف منها التنازل عن العقار.

وذكر المصدر ان اختيار الحوثيون هذا التوقيت لرفع الايجار تم بعناية للضغط على التجار في موسمهم السنوي الرمضاني حتى لا يكون امامهم خيار الا الموافقة على الزيادة.

وفي السياق نفسه يعد المنتفعين من عقار الوقف في الشوارع التجارية بالعاصمة لرفع شكوى قضائية ضد مكتب الوقاف في صنعاء مطالبين القائمين عليه بكف الأذى والالتزام بما جاء في عقود الايجار الموقعة بينهم.

وبحسب المصدر فان هذا ليس الاجراء الأول الذي يتخذه المكتب ضد المنتفعين مؤكدا بانه سبق وان ارسل المكتب لجان فحص وتقييم فرضت على الكثير من المنتفعين القيام بترميمات واضافات معظمها "من باب الاستفزاز" كلفت البعض ملايين الريالات.