الرئيسية - الأخبار - صدور أول تقرير حقوقي عن حجور يوثق انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم حرب 
صدور أول تقرير حقوقي عن حجور يوثق انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم حرب 
الساعة 09:40 مساءً الثورة نت/ خاص

 

وثق تقرير حقوقي هو الأول من نوعه عن الأوضاع في منطقة حجور بمحافظة حجة انتهاكات وصفها بـ"الفضيعة والجسيمة" لحقوق الإنسان من قبل مليشيا الحوثي خلال الشهور الماضية، من العام الجاري، ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
وأكد التقرير الصادر عن منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها هولندا أن مسلحي الحوثي ارتكبوا مئات الانتهاكات الفضيعة ضد أبناء قبائل حجور، خلال الربع الأول من العام الجاري، بينها حالات إعدامات وقتل بدم بارد واعتقالات وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة ممتلكات خاصة وحصار مميت. 
ورصد التقرير الذي حمل عنوان (حجور: وحشية الانتهاكات) 20 ألف و560 انتهاكا بحق أبناء قبائل حجور بمحافظة حجة، تنوعت بين القتل والاعتداءات الجسدية والاختطافات والاخفاء القسري والتهجير، إضافة إلى تدمير المنازل وقصفها ونهب المنشآت، تم توثيق الكثير من حالات الانتهاكات بشهادات حية ميدانية من ضحايا الانتهاكات وكذلك من شهود عيان.
وتناول التقرير - حصل موقع "الثورة نت" على نسخة منه - عمليات قتل بطريقة وحشية ، واعتقالات تعسفية ، وحالات تعذيب وصفها بالفضيعة وصلت بعضها حد الوفاة تحت التعذيب، والحرمان من الحق في الحياة وإجبار السكان على مغادرة قراهم وتهجيرهم قسرا، بالإضافة إلى الانتهاكات التي طالت النساء والأطفال وأرباب الأسر وقطاعات التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد.    
وذكرت المنظمة في بلاغ صحفي صادر عنها منطقة حجور لا تزال مغلقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من قبل مسلحي مليشيا الحوثي، المسيطرة ًعليها منذ نهاية آذار/مارس 2019، بما في ذلك عدم السماح بممارسة أنشطة المنظمات الاغاثية التابعة أو الشريكة مع الأمم المتحدة. 
وطالبت المنظمة، مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالعمل الجاد والدؤوب لرصد وتوثيق الانتهاكات التي لحقت بأبناء قبائل حجور، حتى لا تضيع حقوقهم هدرا والعمل على عدم إفلات الجناة من العقاب. 
ودعت فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن وكذا مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان الى إيلاء هذه الانتهاكات اهتماما خاصة، وبالذات ما نتج عنها من مآسٍ إنسانية، وذلك من أجل تعويض الضحايا وحتى يتم وضع حد لتكرار مثل هذه الانتهاكات. 
كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة وممثلها الخاص الى اليمن بالقيام بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي تجاه أبناء منطقة حجور، لحمايتهم ورد مظالمهم وجبر الضرر الذي طالهم ومحاسبة مسلحي جماعة الحوثي على ما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة في حق أبناء منطقة حجور.