أقدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران على منع المنظمات الدولية والمحلية من التعامل مع مكاتب الصحة والمستشفيات في المناطق والمحافظات الخاضعة لها في إطار إجراءاتها للاستحواذ على المساعدات الإنسانية.
وأصدرت وزارة الصحة التابعة للانقلابيين تعميماً وزع على جميع المنظمات ؛ طالبها بعدم التعامل مع مكاتب الصحة والمستشفيات في جميع المحافظات، وحصر التعامل مع الوزارة فقط؛ وهو ما قد يؤدي إلى عرقلة الأنشطة التي تنفذها المكاتب بدعم المنظمات الدولية.
واتهم مصدر في مكتب الصحة بالحديدة التابع للانقلابيين وزارة الصحة في صنعاء باللهث وراء التمويل الإنساني والمساعدات الصحية بهدف السيطرة عليها ، وبيعها في السوق السوداء ، وصرفها في أغراض لاعلاقة لها بالصحة.
وكانت اتهامات من منظمات إنسانية دولية لمليشيا الحوثي بتخزين الأدوية المقدمة من المنظمات ، ومن ثم بيعها في الأسواق كلقاح الكوليرا وغيرها من المساعدات الدوائية.
وقالت مصادر في وزارة الصحة التابعة للمليشيا لـ"الثورة نت" إن معظم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ، أو الأوبئة المقدمة من منظمات دولية ومحلية باعتها قيادات حوثية واستولوا على قيمتها.
ووفق مصادر صحية فإن منع مليشيا الحوثي للمنظمات الدولية والمحلية من التعامل مع مكاتب ومستشفيات المحافظات سيكون له نتائج كارثية بحق الأنشطة والخدمات التي تقدمها المكاتب بالتعاون مع منظمات دولية مثل اليونيسف والصحة العالمية والصليب الأحمر.
وحتى كتابة الخبر لم يصدر عن المنظمات الدولية أي تصريح أو توضيح عن كيفية التعامل مع تعميم المليشيا الجديد.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصليب الأحمر تتكفل بتقديم الحوافز للطواقم العاملة في المراكز والمستشفيات وتقدم الأدوية والمستلزمات الطبية والكثير من الخدمات ؛ ما ضمن استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين في ظل امتناع المليشيا عن دفع مرتبات الموظفين والميزانية التشغيلية للمراكز الصحية والمستشفيات.