استنكرت وزارة حقوق الانسان بأشد العبارات الأحكام التي اصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية على 30 مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات، بالاعدام بعد ان مارست ضدهم خلال تلك الفترة أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى.

وجاء في بيان صادر عنها " أعلنت سلطات الميليشيا الانقلابية أنها ستنفذ في حقهم الاعدام خلال 15 يوما من تاريخ اليوم في جريمة يندى لها جبين البشرية و تهم ما جاء الله بها من سلطان على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وضلوا في حالة إخفاء قسري ليتم إظهارهم بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للمليشيا".

وأضاف البيان " ومع استمرار المطالبات بإطلاق صراحهم ضمن كل من قامت المليشيا باختطافهم وطالبت بهم الحكومة الشرعية مرارا بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع المليشيات، الا ان تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ ما جاء في اتفاق استكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين لتظهر صورة اخرى من ذلك التعنت بمثل هذه المحاكمات الصورية عبر قضاء غير شرعي أقرب ما لديه هي أحكام الإعدام التي اعتدنا أن نسمعها في محاكمات لا تزيد مدتها عن دقائق".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الاممي الى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم واللذين ليس لهم من جرم الا انهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها المليشيا الكهنوتية.

وأعدت وزارة حقوق الانسان بلاغا بهذا الشأن سيقدم الى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.