منذ 4 أعوام، واليمن تشهد حربا وتعيش أوضاعا سياسية مضطربة، وأوضاعا اقتصادية وإنسانية هي الأسوأ في العالم، بحسب تصنيف منظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة، ما يجعلها وجهة غير مناسبة للهجرة والنزوح.

إلا أن الحوثيين منذ أكثر من عامين يسعون بشكل حثيث للترتيب مع منظمات أممية لاستيعاب المهاجرين الأفارقة، عبر مخيمات ودور إيواء يرتبون لإنشائها، في مفارقة بدت غريبة.

فالحوثيون الانقلابيون يقصفون الأحياء الآهلة بالسكان ويزرعون الألغام في مناطق سير المدنيين، وتسببوا بنزوح عشرات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، من غير أن يستوعبوهم في أي دور للإيواء أو مخيمات للنزوح، أو حتى إمدادهم بما يمكن أن يؤمن لهم سبل العيش في الحدود الدنيا.

في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ترك الحوثيون النازحين لأقدارهم حتى مات بعضهم جوعا، كما هو الحال في مديرية أسلم بحجة، الذين أكلوا الشجر ومات بعض الأطفال جوعا.

إيواء المهاجرين

انتشر الحديث مؤخرا عن تحركات جماعة الحوثي لبناء مخيم للاجئين الأفارقة، في منطقة عسم بريف محافظة إب (وسط اليمن)، بدعم وتمويل من المنظمة الدولية للهجرة.

في 10 يوليو/تموز 2019 أعلنت وكالة الأنباء اليمنية سبأ (النسخة الحوثية)، عن اجتماع بمحافظة إب، ضم مسؤولين من السلطة المحلية وفرع وزارة الداخلية في المحافظة ورئيس بعثة الهجرة الدولية دايفيد باتريك، ناقشوا فيه خطوات إنشاء دار إيواء للمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الإفريقي، وتجهيز المخيم بالخدمات الصحية والغذائية. 

وعقب الاجتماع قام كل من رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة دايفيد باتريك، ومسؤولي حماية المهاجرين وإدارة المخيمات بالمنظمة الدولية للهجرة سارة بايكلتو وكارولين لايدو، بزيارة الموقع المخصص لبناء المخيم، الذي تبلغ مساحته نحو 20 ألف متر مربع، في منطقة عسم بحافظة إب، ووضعوا حجر الأساس للمخيم مع المرافق التابعة له، بتكلفة تقديرية بلغت 4 ملايين دولار، بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة.

لم يتم الحديث عن الطاقة الاستيعابية للمخيم بشكل رسمي، غير أن مصادر صحفية تحدثت عن 100 ألف لاجئ، 

مذكرة تفاهم

في فبراير/شباط 2018، وقّعت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الحوثيين (غير المعترف بها) مذكرة تفاهم مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وطالبي اللجوء.

بموجب هذه المذكرة، أعلن الحوثيون التزامهم باتخاذ التدابير اللازمة لتسجيل وتوثيق اللاجئين وطالبي اللجوء، إضافة إلى قيام الحوثيين بتقييم وتقدير أعداد اللاجئين في اليمن بالتعاون المشترك مع مكتب المفوضية بصنعاء. 

وقبل نحو عامين، استحدثت جماعة الحوثي لجنة خاصة بشؤون اللاجئين، تتبع وزارة الداخلية ويرأسها حالياً، القيادي الحوثي حسين العزي، المعين نائباً لوزير الخارجية في حكومة الحوثيين بصنعاء.

لخدمة أجندتهم

حسب مراقبين، وفي محاولة لفهم وتفسير سلوك الحوثيين في سعيهم الحثيث لبناء مخيمات لاستيعاب المهاجرين غير الشرعيين، مع أن معظمهم يتخذون اليمن ممرا للعبور إلى دول خليجية، ولا ينتوون الإقامة فيها، بدا أن الحوثيين بذلوا كل ذلك لأسباب كامنة في نفوسهم وتخدم أجندتهم وأجندة ربيبتهم في طهران. 

ليس خفيا أن لدى إيران مشروع في إفريقيا، يهدف إلى نشر التشيع وزرع ميلشيات عسكرية تابعة لها في أكثر من 30 دولة إفريقية، وتعمل على استقطاب مواطنين أفارقة إلى جامعات إيرانية في مدينة قم، وتسعى لأدلجتهم وإعادتهم لبلدانهم والإشراف عليهم، لهذا فإن توفر آلاف اللاجئين الأفارقة في اليمن، سوف يمثل لها كنزا ثمينا، إذ سوف تسعى لتشييعهم وتدريبهم عسكريا، عبر الجماعات الحوثية، ذراعها في اليمن.

ويمثل المخيم مخزونا ضخما للحوثيين، لتجنيد الأفارقة في حربهم، خصوصا في ظل شح المقاتلين لدى جماعة الحوثي، بعد مقتل عشرات الآلاف منهم، لهذا فإن الحوثي يبحث عن مقاتلين لإطالة أمد الحرب، وتحسين شروط المفاوضات.

وهو السبب الذي جعل الحوثيين يصدرون قرارا في 25 يوليو/تموز بإعادة العمل بقانون التجنيد الإجباري لخريجي الثانوية والجامعة، بعد أكثر من 20 عاما من وقف العمل بالقانون.

كان الحوثيون جندوا في مرات عدة مهاجرين أفارقة، كانوا ينتوون الانتقال إلى دول خليجية، غير أن الحوثيين زجوا بهم في المعارك والجبهات، وشمل التجنيد أطفالا أفارقة من النازحين والمهاجرين غير النظاميين. 

فوائد مالية

وحسب متابعين، يسعى الحوثيون للاستفادة من المنح المالية المقدمة للاجئين كمعونات شهرية، ومن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الحقوقية والإنسانية، لا سيما أن اللوبي الحوثي في أوروبا يعمل على خدمة الجماعة من داخل المنظمات الإنسانية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

كانت تقارير تحدثت عن بيع الحوثيين للمساعدات الإنسانية في السوق السوداء، وعن تلاعب الحوثيين بالكشوفات، وحرمان النازحين المستحقين من المساعدات التي يفترض أن تصلهم من تلك المنظمات.

مراقبون يرون، أن الحوثيين كسلطة انقلابية تسعى إلى ترسيخ حكمها كأمر واقع، في مسعى منهم للاعتراف بهم مستقبلا، وهذا ما يمكن فهمه حاليا من توقيع المنظمة الدولية للهجرة وكذلك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين العقود معهم، ما يمكن أن يعد اعترافا ضمنيا بجماعة الحوثي.

كان بوسع تلك المنظمات التوقيع مع الجانب الحكومي المعترف به دوليا، واختيار مخيم في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية، لكن ذلك لم يحدث، فالحوثيون يسعون إلى تحسين سمعتهم لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية، والظهور كمتعاونين لكسب ثقة المجتمع الدولي.

ورغم أن استيعاب اللاجئين والإشراف عليهم يمثل خطرا على دول التحالف في كونه يجند مزيدا من المقاتلين الذين يزجّ بهم في حرب الحوثيين مع التحالف، إلا أن دول التحالف بدت متجاهلة لهذه الاتفاقية ولم تعلق عليها، في سلوك يمكن تفسيره بأن السعودية والإمارات يرغبان باستيعاب اللاجئين في معسكرات باليمن للحد من الهجرة غير النظامية للأفارقة الذين يتهربون إلى دول خليجية عبر اليمن.

تغذية الصراعات

حسب متابعين للشأن اليمني، فإن الخطوة التي يقدم عليها الحوثيون سوف تنعكس بشكل سلبي على المجتمع اليمني، ذلك لأن اللاجئين لن يكونوا تحت إشراف دولة تلتزم بالقوانين، بل تحت سيطرة جماعة انقلابية، تجند الجميع كميلشيات، وتقودهم إلى المحرقة، وتستخدمهم في تغذية الصراعات بين اليمنيين.

الباحث في العلاقات الدولية مراد محمد قال لـ"الاستقلال": "استقبال اللاجئين عمل إنساني يجب على كل دولة، غير أن الميلشيا الحوثية سوف تأخذ منهم أكثر مما تقدم لهم، وحتما سوف تستخدمهم في خدمة مشروعها التخريبي الانقلابي، وتستخدمهم في جرائم السرقة والمخدرات، وتجبرهم على ممارسة أعمال لصالحهم، ملقية باللوم عليهم في حال تم كشفهم".

يضيف مراد: "لا ينبغي أن ننسى كيف تم استخدام الجنجويد من قبل الانقلابيين في السودان، وكيف حولوهم إلى ميلشيا تقتل وتسرق وتغتصب وترتكب كل أنواع الجرائم، كما لا ينبغي أن ننسى كيف أدخلت بعض المنظمات الإفريقيين إلى الجزائر تحت مسمى مخيمات اللاجئين وحولتهم لعصابات تعمل في تجارة المخدرات والدعارة والعمل على زعزعة الأمن".

الباحث في العلاقات الدولية أكد أن "هذا المخيم محفوف بالمخاطر على الأفارقة اللاجئين أنفسهم، وعلى المجتمع اليمني بشكل عام".

المصدر : صحيفة "الاستقلال"