أعربت الحكومة عن تقديرها العالي لرفض أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية لكل اشكال الانتهاكات التي طالت مواطنين أبرياء بدوافع مناطقية .

وأشادت الحكومة بالدور الفعال لكثير من الفعاليات الاجتماعية والسياسية في منع تفاقم وتيرة الانتهاكات التي تخالف القوانين المحلية والدولية وأخلاق الانسان اليمني.
 وقالت إن ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف في مواجهة مليشيا التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة.

 وأشارت إلى هناك اتصالات عالية مع قيادات التحالف لإيقاف هذه الانتهاكات والضغط في اتجاه الحل لا صب مزيد من الزيت على نار خطاب الكراهية والتصرفات المناطقية..
وأكدت الحكومة أن التزامها والتحالف الذي تقوده السعودية بالدفاع عن كل المواطنين ثابت ولا مجال للمساومة حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم.

وأضافت :"نتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الانتهاكات". 
ولفتت إلى أن محاولة الحوثيين استغلال ما يحدث في عدن سيفشل و لن يغيير من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي واقترافهم اسوأ انواع الممارسات العنصرية والإجرامية حيال الشعب اليمني في كل مكان.