أصدر وزير الإعلام معمر الإرياني قراراً بإيقاف وكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر وإحالته للتحقيق.
وتضمن قرار التوقيف قيام المذكور بارتكاب مخالفات جسيمة تتمثل في التمرد على الشرعية ودعم الانقلاب على الدولة ومحاولة تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة المليشيات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون.
كما ألغى القرار ماصدر عن المذكور واعتباره كأن لم يكن، وذلك لصدوره من شخص غير ذي صفة، واعتباره عملاً معدوماً ولا أثر له قانوناً.
يذكر أن القرار الصادر يوم أمس استند إلى توجيهات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وفق ماجاء في حيثياته.ت 
وكان المذكور قد خول لنفسه إصدار قرارات إعلامية بشكل غير قانوني هدفت لتعزيز تمرد المجليس الإنتقالي وانقلابه على الشرعية.