ابلغت المليشيا الحوثية، اليوم الاربعاء، مواطنين في العاصمة صنعاء بضرورة اخلاء مساكنهم خلال شهرين من استلام البلاغ ،وحذرتهم من التباطؤ في اخلاء العقار.

وطلبت وزارة الاوقاف في صنعاء التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية المدعومة من ايران، من 127 مواطن في مديريتي التحرير وشعوب اخلاء منازلهم خلال شهرين والبحث عن مساكن اخرى بدعوى احتياج المالك المتمثل بوزارة الاوقاف للعقار.

وبحسب حديث احد الاهالي المستفيد من العقار الوقفي في منطقة الرادع تفاجئ السكان بإنذارات الوقف واعتبروها اعتداء وتعسف "كارثي"، واكد المصدر في تصريح لـ"الثورة نت" رفضهم لهذا الاجراء "لن نسمح لهم بسلب بيوتنا، الموت اهون" متسائلاً اين يمكن ان يذهب بأطفاله في حال نفذت الاوقاف تهديدها بطرده من منزله.

وكان المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قد توارث السكن في المنزل عن ابيه الذي ورث الاقامة في المنزل عن جده، واضاف مر على سكننا في المنزل اكثر من خمسين عاما وقد قمنا بعمل الكثير من الترميمات والاصلاحات خلال عقود.

وفي السياق اجرت وزارة الاوقاف التي تديرها الجماعة الانقلابية تعديلات في لائحة قيمة ايجارات عقار الاوقاف لتصبح اعلى من ايجارات العقار الحر المجاور والمساوي له في المساحة والبناء، ما ساهم في اشعال سوق الايجارات خاصة في المناطق التي تحتوي على مباني ترجع ملكيتها للأوقاف.

وبينما هددت وزارة الاوقاف آلاف المواطنين المستفيدين من العقار الوقفي "في السكن" بالطرد من مساكنهم في حال عجزوا عن دفع الايجارات المتراكمة عليهم على مدى اربع سنوات، طالب المواطنون مليشيا الحوثي بدفع مرتباتهم المقطوعة خلال هذه الفترة ليتمكنوا من سداد ما عليهم من ايجارات.

واستغرب عدد من الاهالي في حديث لـ"الثورة نت" من اقدام الجماعة الحوثية الانقلابية على تنفيذ هذه الحملة في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية وما يعانيه المواطن من وضع معيشي سيء جاء نتيجة للانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وتدمير مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها، بحسب قولهم.

وكانت المليشيا في امانة العاصمة صنعاء قد نفذت حملة ميدانية ضد المنتفعين من ممتلكات الاوقاف تستمر لمدة ستة اشهر تم خلالها تقسيم العاصمة بمديرياتها العشر الى مربعات ووحدات جوار وتشكيل لجان ميدانية في كل المديريات.

وفيما اعلنت وزارة الاوقاف الخاضعة للانقلاببين، ان الهدف من هذه الحملة تصحيح اوضاع المنتفعين من ممتلكات الاوقاف وتجديد عقود الايجار، اثبتت الاجراءات الميدانية المنفذة خلال الايام الاولى من الحملة ان الهدف منها رفع الايجارات وجباية الاموال من المواطنين وسلب العقار من المستفيدين وذلك لمنحها لمستفيدين اخرين يدينون بالولاء للمليشيات.