أكد محمد الحميري، وزير الدولة لشؤون النواب والشورى أن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك بعد الانتهاء من مراسم توقيع "اتفاق الرياض" ووصول الحكومة إلى البلاد.
وقال ، في تصريحات للشرق الأوسط مجلس النواب سيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية في عدن، وفقاً للنص الصريح الذي يشير إلى عقد جلسة مجلس النواب في المدينة ليباشر مهامه بشكل فعال.
وأكد أن الإشراف على أداء الحكومة، لن يكون إلا من خلال وجودها مع باقي مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي المدينة التي توجد بها أجهزة الدولة ومقر الحكومة الدائم، ولذلك، فإن الجلسة ستعقد فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في المدينة للتحقق من أداء الحكومة ومشاريعها في المرحلة المقبلة.
واعتبر الحميري أن انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، سيكون ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية، كما أنه إشارة واضحة إلى سلامة المسار في الجنوب بعد التوقيع المرتقب لـ(اتفاق الرياض). ورأى الحميري أن انعقاد مجلس النواب بعد عودة الحكومة، سيسهم في اكتمال السلطات بالعاصمة المؤقتة.