قال البرلمان العربي"ان اتفاق ستوكهولم يُعد عنصراً أساسياً في عملية السلام في اليمن وينبغي على كافة الأطراف تنفيذه، وحيث أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تنفيذ ما ورد في الاتفاق، الأمر الذي يستوجب تنفيذ ميليشيا الحوثي للالتزامات المترتبة عليها بوقف إطلاق النار، والانسحاب من محافظة الحُديدة وموانئها، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعيين تحت الإقامة الجبرية في المناطق التي تسيطر عليها، ورفع الحصار عن مدينة تعز".

وأضاف البرلمان العربي في قراره الخاص بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية"انه يتابع عن كثب واهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على اتفاق ستوكهولم دون تحقيق نتائج ملموسة بسبب عدم التزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام ( 2451) و (2452) واللذان شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم".

واكد البرلمان على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم(2216) لعام 2015م..مجدداً موقفه الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلةً بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.

وثمن البرلمان العربي عالياً الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل لم الشمل بين أبناء الشعب اليمني من خلال حوار جدة الهام بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لتوحيد الجبهة اليمنية الداخلية وقطع الطريق أمام محاولات تشتيت الجهود نحو الهدف الأساس، وهو مواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي.

وطالب مجلس الامن بتحمل مسؤولياته وإلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ ما وافقت عليه وتعهدت به أمام العالم في اتفاق ستوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر 2018م بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب الفعلي من محافظة الحُديدة وموانئها، وتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية ورفع الحصار عن مدينة تعز.

وعبر عن ادانته لقيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية و34 نائباً من أعضاء المجلس، الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019م..مؤكداً رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني..مطالباً الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني، باعتبار ما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابية انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

كما طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياتهما تجاه ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية الدولية.

وعبر عن ادانته الشديدة لاستمرار مليشيا الحوثي الإنقلابية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين في التجمعات السكانية المتفرقة في الجمهورية اليمنية، وإطلاقها على المملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين والمطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية وزعزعة للأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وثمن البرلمان العربي تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري..مشيراً الى ان ذلك الدعم يأتي استكمالاً لجهود المملكة في دعم اليمن وتوفير الحياة الكريمة لشعبها، لتصل المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن منذ العام 2015 مبلغ 14 ملياراً ونصف المليار دولار، بينها ملياران و269 مليوناً و975 ألف دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وادان البرلمان العربي قيام مليشيا الحوثى الانقلابية بالتحفظ على شحنات الأدوية الخاصة بمنظمة (أطباء بلا حدود) فى مطار صنعاء الدولى الذي تسيطر عليه..محملاً ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يُعاني منها الشعب اليمني خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها والتي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية بها وتعمُد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية ومنع وصولها للمحتاجين..مطالباً الأمم المتحدة استخدام كافة التدابير لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني.

كما ادان البرلمان العربي عرقلة ميليشيا الحوثي الإنقلابية عمل مسؤولي المنظمات الدولية العاملة في صنعاء، والتي كان آخرها قيامها بطرد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسحب تصريح سفره وإرغامه على مغادرة صنعاء بتاريخ 1 أكتوبر 2019م..مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة للوقوف بحزم وإدانة هذه الممارسات والانتهاكات التي تهدف إلى عرقلة وتخويف وإرهاب العاملين الدوليين في صنعاء وفي المناطق التي ما زالت ترزح تحت وطأة هذه الميليشيا الانقلابية، وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان عدم المساس بأمان وسلامة وحيادية موظفي المنظمات الدولية في الجمهورية اليمنية .