أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن الاقتصاد اليمني انتقل في العام 2018 من معدل النمو بالسالب إلى معدل النمو الإيجابي، محققا أول معدل إيجابي بنسبة نمو 2% بعد أن كان عند مستوى سالب 10%.
وقال رئيس الوزراء خلال ورشة عمل مشتركة بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية انطلقت اليوم بالرياض إن دعم المملكة من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو بالسالب إلى المعدل إيجابي.
وأشار إلى أن الدعم السعودي ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة قطاعات الانتاجية وقطاعات الإرادات، مؤكداً أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وإيقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى ١٠%، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية.
وفي الندوة التي حملت عنوان "مستقبل التنمية والإعمار في اليمن"، أوضح سفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة اعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر أن البرنامج بدأ بالعمل مع الحكومة اليمنية في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع تشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستساهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية.
وكان المشاركون عن الحكومة اليمنية قد قدموا عرضاً شاملا حول الوضع الاقتصادي في اليمن، و أثر الدعم السعودي على تعافي الاقتصاد اليمني في الفترة السابقة، فيما قدم الجانب السعودي إيجازاً حول الوضع التنموي في اليمن من خلال التقارير الدولية، وناقش الجانبان رؤية الجانب اليمني لاستراتيجية التنمية والإعمار في اليمن، والدروس المستفادة دولياً، إلى جانب تشجيع المانحين الدوليين، والمقترح السعودي لخارطة طريق للتعاون المستقبلي نحو استراتيجية التنمية والإعمار في اليمن.