مليشيات الحوثي تمنع أهالي قرية "ورقة" بذمار من إقامة صلاة التراويح وتعتقل إمام المسجد
رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لإجراءات احتواء الأوضاع في منطقة الخشعة بحضرموت
مصدر حكومي ينفي صحة ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية تصرف لمجلس القيادة الرئاسي
البرنامج السعودي يُسهم في دعم سُبل العيش في عدد من المحافظات
طارق صالح يناقش مع لجنة وزارية سبل تعزيز الزراعة والصيد في الساحل الغربي
لقاء بمأرب يناقش استئناف "الغذاء العالمي" عملية الصرف للمستفيدين في الوادي والمدينة
محافظ تعز يشدد على رفع اليقظة والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية
الارياني: مليشيات الحوثي تستخدم التخويف الطائفي لضمان إدامة الانقلاب
كندا تفرض رسوم جمركية جديدة على سلع أمريكية
عقوبات أمريكية على "شبكة إجرامية" متهمة بتنفيذ عمليات لصالح ايران

قال دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية بتحويل مرتبات القطاع الأمني كاملاً عبر التحويلات المالية أو البنكية، هو أحد بنود الإصلاحات الحقيقية، وقد وفّر لخزينة الدولة بحدود مليار و300 مليون ريال يمني في شهر واحد.
وأشار رئيس الوزراء، في حديثه لقناة العربية، إلى شبكات المصالح أو الفساد التي تكونت خلال فترة طويلة أوجدت نفوذاً على حساب مؤسسات الدولة.
مؤكداً، أن الاصلاحات التي بدأتها الحكومة بتوجيهات ودعم من رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها تصحيح شراء الوقود حققت نتائج نتائج جيدة؛ وستوفر الكثير على ميزانية الدولة.
وجاء قرار رئيس الجمهورية بتحويل مرتبات القطاع الأمني كاملاً عبر التحويلات المالية أو البنكية؛ لتجاوز وقوع أي عمليات فساد أو نهبٍ للمال العام.
وتجدر الإشارة إلى أن مرتبات القطاع الأمني كانت تُسلم سابقاً لمسؤولي تلك الوحدات وفق القوائم المرفوعة منهم، وهو إجراء تسبب في تسرب عشرات المليارات، ما حدا برئيس الجمهورية أن يوجه بتغيير تلك الاستراتيجية، والتي نجحت الحكومة في تطبيقها وتوفير مليار و ٣٠٠ مليون ريال في شهر واحد فقط.
وكشفت هذه الاجراءات أن قطاعاً واسعاً من المؤسسات الامنية تحوي الالاف من الأسماء الوهمية؛ الأمر الذي يعني أن مواصلة الصرف عبر المصارف سيُعيد هذه المرتبات الى خزينة الدولة.
وتسعى الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، لتجفيف منابع الفساد، وتفعيل الرقابة على عمل الجهات الحكومية؛ لضمان سير عملها دون حدوث أعمال فساد، خصوصاً وأن البلد تعيش في حرب للعام الخامس على التوالي، وهو ما يحدو بالحكومة أن تقوم بتوفير الموارد، وضمان صرفها على الأولويات، وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.