أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية السبت الماضي عن تعيين وزير جديد للمياه والبيئة في حكومتها الانقلابية، سبق وأن طلبت هيئة مكافحة الفساد التابعة لها إيقافه بتهمة الفساد، هو وسبعة آخرون بينهم الوزير الذي عين بديلا عنه.
وفي منتصف نوفمبر الماضي أصدرت هيئة مكافحة الفساد الحوثية قراراً بإيقاف الوزير الجديد عبدالرقيب الشرماني، والوزير السابق نبيل الوزير وآخرين بتهمة المشاركة في نهب مايقرب من ملياري دولار مقدمة من المنظمات الدولية.
وانتقد المقرب من مليشيا الحوثي فيصل أمين أبو راس الذي كان يشغل سفيرا لليمن في لبنان القرار الحوثي، ووصفه بأنه "توزير مريب ومشبوه ومعيب" .. مستغربا من تنصيب الشرماني وزيرا بعد أن طلبت هيئة مكافحة الفساد الحوثية بتوقيفه.
وأقدمت مليشيا الحوثي على إقالة نبيل الوزير الشهر الماضي بعد حملة واسعة شنها جناح صعدة داخل المليشيا قادها صحفي حوثي يدعى أسامة ساري، بدعم من القيادي الحوثي أحمد حامد الذي يشغل منصب مدير مكتب مهدي المشاط، في إطار المعركة الخفية التي يقودها جناح صعدة ضد جناح صنعاء داخل الحركة الحوثية.
ويشكو حوثيو صنعاء من معركة خفية يقودها جناح صعدة ضدهم بسبب رفضهم لطريقة إدارة صعدة للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتحميلهم مسؤولية تفاقم السخط الشعبي، والفشل في تقديم أي نموذج ناجح، وعجزهم عن كسر العزلة الدولية التي تعيشها، لأنهم كما يقولون ليسوا رجال دولة.
وفي المقابل يرى جناح صعدة في المليشيا أن حوثيي صنعاء أو من يطلقون عليهم حوثيي الطيرمانات ليسوا رجال حرب، وإنما مجرد بائعي كلام وتنظير في المقايل والإعلام.

موضوع مرتبط:

الحوثي وعائلته.. إنقلابات متوالية على الشركاء في طريق الاستفراد بالإمامة