الخميس 18 ابريل 2024 م
الرئيسية - الأخبار - 562 طفلا قتلوا مع الحوثيين خلال 2021.. تقرير الخبراء يوثق اغتصاب الحوثيين للأطفال في معسكرات التدريب
562 طفلا قتلوا مع الحوثيين خلال 2021.. تقرير الخبراء يوثق اغتصاب الحوثيين للأطفال في معسكرات التدريب
الساعة 04:23 مساءً الثورة نت/ خاص
  • منع الحوثيون المساعدات الإنسانية عن أسر رفضت مشاركة أطفالها في القتال.
  • استخدام الحوثيون مزاعم الدعارة كذريعة للحد من تقديم الدعم المجتمعي للمعتقلات.
  • تلقّى الخبراء قائمة بأسماء 1406 أطفال جنّدهم الحوثيون خلال 2021م.

كشف تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، في تقريره للعام 2021، الذي قُدّم إلى مجلس الأمن في 25 يناير الجاري ونشر يوم أمس (السبت) عن جرائم فضيعة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإيرانية بحق نساء وأطفال من بينها الاغتصاب خلال الدورات الطائفية.
وقال التقرير الذي ورد في 300 صفحة، إن فريق الخبراء وثّق تعرّض امرأتين للاحتجاز والاغتصاب من قبل مليشيا الحوثي لرفضهن المشاركة في الدورات الثقافية، وقيام الحوثيين باغتصاب طفل خلال تلقيه للتدريب على أيديهم.
وتأتي هذه الممارسات الإجرامية ضمن حملة متواصلة تشنّها المليشيا الحوثية لضمان التزام السكان بأيديولوجيتها وتأمين الدعم المحلي لحربها ضد اليمنيين. وفقاً لفريق الخبراء، فإن هذه الحملة تستهدف بالأساس "الفئات الضعيفة".
ذريعة الدعارة
وفي هذا الإطار، قال الفريق الأممي إنه وثّق "تسع حالات أخرى احتجز فيها الحوثيون نساء ناشطات سياسياً أو مهنياً، عارضن آراءهم" وقاموا بتعذيبهن وتشويههن وقمعهن وانتهاكهن جنسياً.
وأضاف أنه في هذه الحالات وغيرها، واصل الحوثيون استخدام مزاعم "الدعارة" كذريعة بهدف الحد من تقديم الدعم المجتمعي للمعتقلات السابقات والحد من قبول المجتمع المحلي لهن، ومنع مشاركتهن النشطة مرة أخرى في مجتمعاتهن المحلية، وضمان عدم تهديدهن لنظام الحوثيين.
وتحقيقاً لهذه الغاية، أوضح الفريق الأممي أن الحوثيين يقومون "بتسجيلات فيديو مخلة بالآداب ويحتفظون بها لمواصلة استخدامها كوسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء".
وأشار إلى أن "لهذه التدابير أيضاً تأثير رادع على القيادات النسائية الأخرى". مشيراً إلى أن زيادة قمع الحوثيين للنساء يؤثّر على قدرتهن على المشاركة في عمليات صنع القرار المتعلقة بحل النزاعات، ويشكل تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.
مشاركة اضطرارية
ووفقاً لتقرير الخبراء الدوليين فإن المخيمات الصيفية والدورات الثقافية الحوثية التي تستهدف الأطفال والبالغين تشكّل "جزءً من استراتيجية الحوثيين الرامية إلى كسب الدعم لأيديولوجيتهم وتشجيع الناس على الانضمام إلى القتال وتحفيز القوات".
وذكر أن الكثير ممن يلتحقون بهذه الدورات ليس لأنهم يؤمنون بأفكار المليشيا الحوثية بل "يشاركون فيها حتى لا يخسروا استحقاقات العمل أو المساعدات الإنسانية أو خوفاً من عمليات الانتقام لعدم المشاركة فيها". 
مشيراً إلى ما تعرّضت له المرأتين من احتجاز واغتصاب على يد الحوثيين لرفضهن المشاركة في هذه الدورات.
غرس الكراهية
وإلى ذلك، قال فريق الخبراء الأممي إنه أجرى تحقيقًا في بعض المخيمات الصيفية في المدارس وفي أحد المساجد التي يستخدمها الحوثيون لنشر أيديولوجيتهم لدى الأطفال، وتشجيعهم على القتال، وتوفير التدريب العسكري الأساسي لهم، أو تجنيدهم للقتال.
وأكد أن المليشيا الحوثية تقوم في المخيمات الصيفية بتشجيع الأطفال على خطاب الكراهية وممارسة العنف ضد جماعات محددة. وتصدر تعليمات للأطفال بالهتاف بشعار الصرخة.
وكشف عن قيام المليشيا الحوثية بتعليم أطفال لا يتجاوز أعمارهم 7 سنوات على تنظيف الأسلحة وتفادي الصواريخ، في أحد المخيمات الصيفية.
عسكرة واغتصاب وقتل
وفي معسكرات الأطفال، قال فريق الخبراء الدولي إنه وثّق أيضاً حالة ارتكب فيها الحوثيون "عنف جنسي" ضد طفل خضع لتدريب عسكري.
وإضافة إلى ذلك، قال الفريق إنه تلقى 10 حالات اقتيد فيها أطفال للقتال في صفوف مليشيا الحوثية بذريعة أنهم سيلتحقون بدورات ثقافية أو أخذوا من تلك الدورات إلى ساحات المعارك.
ووثق أيضاً 9 حالات قدمت فيها أو منعت مساعدات إنسانية إلى عائلات فقط على أساس ما إذا كان أطفالها يشاركون في القتال أو إلى معلمين فقط على أساس ما إذا كانوا يدرسون منهج الحوثيين.
وفي السياق ذاته، قال فريق الخبراء إنه تلقّى قائمة بأسماء 1406 أطفال جنّدهم الحوثيون ولقوا حتفهم في ساحات المعارك عام 2020، كما تلقى قائمة أخرى تضم 562 طفلاً جنّدهم الحوثيون ولقوا حتفهم في ساحات المعارك في الفترة بين يناير ومايو 2021. وتتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و17 سنة.
قادة الإجرام
وحمّل فريق الخبراء الأممي، في تقريره السنوي، القيادي الحوثي المدعو محمد العاطفي الذي عيّنته مليشيا الحوثي وزيراً للدفاع، مسؤولية ضمان عدم تجنيد الأطفال. 
كما حمّل يحيى الحوثي (شقيق زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي) والذي عيّنته الجماعة وزيراً للتربية والتعليم مسؤولية ضمان عدم استخدام المدارس والمخيمات الصيفية للترويج للعنف والكراهية وتغذية نزعة التطرّف أو تجنيد الأطفال.