ناقش مجلس وزارة العدل برئاسة الوزير القاضي بدر العارضة، اليوم بالعاصمة المؤقته عدن توسيع مرافق ديوان عام الوزارة، ورفع احتياجات المحاكم لمجلس القضاء، وإعداد خطة للتدوير الوظيفي في المحافظات المحررة، وخطة لتأهيل الموظفين الجدد خلال عام 2022.

وخلال الاجتماع قدم مدراء عموم قطاعات الوزارة شرح عن اهم الاشكاليات التي تواجههم ورصد الاحتياجات الهامة لكافة قطاعات وإدارات الوزارة كما تم مناقشة خطة الوزارة المرفوعة لمجلس الوزراء.

واشار العارضة الى سعي الوزارة خلال الفترة القادمة إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة وتفعيل دورها" وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة، ونوابه .

وأقر الاجتماع، إعداد خطة لبناء قدرات الموظفين الجدد وتكليف وكيل قطاع المحاكم الوزارة بإعداد خطة تدوير للموثقين في المحافظات المحررة، كما تم تكليف وكيل قطاع الشؤون المالية لوزارة العدل بالرفع باحتياجات المحاكم، إضافة إلى عدد من القرارات تتعلق بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزارة.