اتهمت منظمة شهود لحقوق الإنسان مليشيا الحوثي الإرهابية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في قرية "العرة" إحدى قرى مديرية همدان بمحافظة صنعاء من اعتداءات مسلحة تسببت في سقوط إصابات خطيرة، وحملات مداهمة واعتقالات طالت العشرات من المدنيين..
وقالت المنظمة في بيان لها تلقى موقع "الثورة نت" نسخة منه إنها تلقت بلاغات من أهالي قرية "العرة" أن ما لا يقل عن ستة أشخاص أصيبوا صباح أمس الخميس خلال قيام حملة عسكرية معززة بعشرات الأطقم والمدرعات وعربات بي ام بي ومئات المسلحين التابعين للجماعة بفض اعتصام سلمي نفذه أهالي القرية منذ مطلع اغسطس الجاري؛ احتجاجا على مصادرة الجماعة لقطعة أرض يملكونها في منطقة تسمى "المخلابة " تزيد مساحتها على "1500  لبنة عشاري" لصالح ما يسمى مؤسسة الشهداء. 
وبحسب البلاغات فإن جماعة الحوثي حاصرت مكان الاعتصام قبل أن تقوم بمهاجمته مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص إصابة بعضهم خطيرة بينهم طفل واختطفت 15 آخرين ونهبت ثمان سيارات وعدد من الدراجات النارية للمعتصمين من أهالي القرية.
وتلقت "منظمةشهود" معلومات وصفتها بالمؤكدة أن جماعة الحوثي كانت قد فرضت طوقا أمنيا على القرية من كل الاتجاهات وقامت باعتقال كل من يخرج من الأهالي ومنعتهم  من الوصول لمتطلباتهم الأساسية في ضل أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يستوجب رفع الحصار وإطلاق المعتقلين فورا ومحاسبة المنتهكين.
كما تلقت منظمة " شهود" بلاغا من أهالي القرية أنهم تفاجئوا صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 اغسطس 2022 بحملة أمنية مكونة من عدد من الأطقم التابعة لجماعة الحوثي تداهم القرية وتقوم بحملة اعتقالات واسعة وتفرض حصارا خانقا على القرية ما دفع الأهالي للخروج والاعتصام سلميا في الأرض المراد مصادرتها من الجماعة احتجاجا على التعسفات وحملات الاعتقالات المستمرة؛ وبدلا من أن تستجيب الجماعة لمطالب الأهالي المشروعة قامت صباح امس الخميس ١١ أغسطس  2022 بتطويق منطقة " المخلابة"مكان الاعتصام بالمسلحين وفضت الاعتصام مستخدمة القوة المفرطة واستمرت في عمليات الاعتقالات التعسفية ليصل عدد المعتقلين الى العشرات. 
وشددت "منظمة شهود" على أن ممارسات جماعة الحوثي بحق أهالي قرية " العرة " تنتهك بشكل خطير قواعد الحماية التي كفلتها القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.. مؤكدة  أن تعمد مصادرة الممتلكات الخاصة وحملات الاعتداء والاعتقالات التعسفية وحصار المدنيين يرتب المسئولية الجنائية ضد جماعة الحوثي ويستوجب تحركا حقيقيا لوقف تلك الانتهاكات. 
ودعت منظمة شهود المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية و المجتمع الدولي المهتم بحقوق الإنسان  إلى القيام بالواجب القانوني والاخلاقي في الضغط على جماعة الحوثي من أجل تحقيق المطالب الحقوقية لمواطني قرية العرة بواسطة همدان برفع الحصار عن المدنيين وإطلاق جميع المعتقلين تعسفيا ومعالجة المصابين وإعادة الأرض لأصحابها والسماح لسكان القرية بممارسة حياتهم الطبيعية والعمل على توفير الدعم الكافي والعاجل لتسريع تلك الجهود وتحقيق سياسة الردع الدولية من خلال المساءلة الجنائية الدولية التي تضمن مستقبلا وقف انتهاكات الجماعات المسلحة.
وتعود بداية الأحداث في قرية العرة إلى شهر أغسطس من العام الماضي 2021 حينما أقدمت جماعة الحوثي بالسطو المسلح على قطعة ارض كبيرة تبلغ مساحتها ألف وخمسمائة لبنه عشاري تعود ملكيتها لأهالي قرية العرة بمديرية همدان محافظة صنعاء وقامت بتسويرها تمهيدا لمصادرتها بالقوة؛ الأمر الذي دفع الأهالي إلى عقد اجتماع اتفقوا فيه على توقيع وثيقة بينهم بتوكيل أحد مشايخ المنطقة لرفع دعوى قضائية ضد جماعة الحوثي أمام محكمة همدان الابتدائية؛ وجمعوا كل الوثائق والأدلة التي تثبت ملكيتهم للأرض وقدموها للمحكمة وبعد شهور من الترافع والتقاضي أمام المحكمة أصدرت المحكمة حكما قضى "بإلزام مؤسسة الشهداء ممثلة برئيسها طه احمد حسن جران برفع اليد عن الأرض محل الدعوى موضع الخلاف كونها ملكية خاصة للمنفعة العامة لصالح القرية" وبطلان كافة الإجراءات التعسفية التي قامت بها عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي غير أن جماعة الحوثي رفضت الحكم ما دفع الأهالي إلى هدم السور الذي استحدثته الجماعة واقرت المحكمة بطلانه معتمدين على حكم القضاء الذي أصدرته المحكمة.