واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، اليوم، اجتماعها ابالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة المهندس محسن باصرة.

وفي الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، و التجارة والصناعة محمد الاشول، والكهربا والطاقة المهندس مانع بن يمين، ومستشار وزارة النفط المهندس انور حسان، أكد باصرة على أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والجانب الحكومي، لتجاوز المخاطر وتحويلها الى فرص تستفيد منها البلد بما ينمي الموارد من خلال تصدير الغاز وتفعيل القطاعات الواقفة من قطاعات إنتاجية واستكشافية وكذا ايجاد مخزون من المواد الغذائية وخاصه القمح في ظل الحرب بين بعض الدول المنتجة والمصدرة للحبوب ومنها القمح، وكذا اصلاح الاختلالات في منظومة الكهرباء بما يحقق للمواطن حياة آمنة، وتوفير الهبات والقروض من الدول المانحة، وإيجاد مقرات للمنظمات المانحة في العاصمة المؤقتة عدن، وتحويل المخصصات من العملات الى البنك المركزي لمناطق الشرعية.

وقدم الوزراء ردود إيضاحية على الاستفسارات والملاحظات التي طرحت من قبل اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022م، وعن مستوى الخدمات والإنجازات الحالية، حيث كرس النقاش حول ارتفاع الأسعار، والمخزون الاستراتيجي من المود الغذائية الأساسية للفترة القادمة وفي مقدمتها القمح، وكذا ضبط الأسعار والتخفيف من معاناة المواطنين.

كما ناقشت اللجنة، أسباب ارتفاع سعر النفط واسباب الفوارق في الأسعار من منطقة الى أخرى، والعوائق التي تقف امام تصدير الغاز، والكميات التي تصدر من النفط وآليات تطوير الإنتاج، ومشكلة الطاقة الكهربائية والدعم المقدم لها مقارنة بالطاقة الإنتاجية للمحطات، والإشكاليات التي تواجه توليد الطاقة، وأسباب انقطاع التيار الكهربائي، وكميات الوقود المستهلك لإنتاج الطاقة، والمعالجات والإجراءات اللازمة لتوفير خدمات الكهرباء للمواطن في محافظة عدن وبقية المحافظات.

وطرحت اللجنة عدد من الأسئلة والاستفسارات حول أعمال المنظمات الدولية في بلادنا ومايشوب ذلك من تلاعب واختلالات في توزيع المعونات الإنسانية..مشيرة الى أن هناك جزاً كبيراً من هذه المعونات تذهب الى غير مستحقيها..مشددة على ضرورة اضطلاع الجانب الحكومي بالمهام المناطة والأسراع في ايجاد الحلول والمعالجات اللازمة للقضايا التي تمثل أولوية للمواطن.

هذا وقد رد الجانب الحكومي على الملاحظات والاستفسارات التى طرحت من قبل اللجنة والجهود المبذولة من قبل الحكومة والبرامج والخطط التي تعمل من خلالها في مواجهة التحديات ..مؤكدين على استيعاب الملاحظات والاستفسارات المطروحة من قبل اللجنة واخذها بعين الاعتبار.