ناقشت اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الدكتور واعد باذيب، التحديات والمعالجات العاجلة لتحسين الإيرادات العامة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي، بهذا الصدد.

وجرى خلال الاجتماع الذي ضم وزراء المالية سالم بن بريك، والصناعة والتجارة محمد الأشول، والنقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، وأمين عام مجلس الوزراء المهندس مطيع دماج، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد باناجه، جرى التطرق إلى أولويات التحديات والمعالجات العاجلة لها، والجهود المبذولة بشأن التنسيق مع الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لها وبصورة عاجلة.

كما تدارس الاجتماع، ٱثار الهدنة على الأوضاع الاقتصادية ورفع المعالجات الكفيلة بتجاوز تلك الٱثار، انطلاقا من الحرص على تخفيف معاناة الشعب اليمني في كل أرجاء الوطن، وذلك تمهيدا لرفع نتائج أعمال اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة، وأثري الاجتماع، بتقديم مصفوفات من المقترحات المتضمنة حزمة من التحديات والمعالجات للواقع الاقتصادي والمالي والنقدي.

واستعرض وزير التخطيط، مهام وخطط عمل اللجنة ضمن الجهود الحكومية الهادفة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان واستقرار الأسعار وقيمة العملة وتنمية الإيرادات المختلفة، لتشكل نتائج تلك الجهود بمجملها أجندة ورؤى واقعية لعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ودفعة قوية للتعافي الاقتصادي والتنمية وتحسين البيئة الاستثمارية والخروج من دائرة الركود والتدهور الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية .. مشددا على الحرص على وضع مؤشرات للقياس والمتابعة لتلك الإصلاحات لتقييم مستوى الإنجاز أولا بأول.

وأكد المشاركون في الاجتماع، أهمية القرار الوزاري بشأن تشكيل اللجنة من أجل العمل على تحسين الجوانب الاقتصادية مع مراعاة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة الراهنة، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الموارد من مصادرها المختلفة بما فيها الضرائب والجمارك وعائدات النفط والغاز، وتحديد الاحتياجات الأساسية والخدمية وفقا للأولويات.

وشددوا على ضرورة تقديم رؤية واقعية لعملية الإصلاحات، تساهم بانتشال الوضع الاقتصادي المتردي، ورفع كفاءة وفعالية السياسات المالية والنقدية وتطوير قطاعي النفط والغاز وتحسين أداء الموانئ البرية والبحرية وتشجيع الاستثمار ومعالجة قضايا الأمن الغذائي ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي وغيرها من المعالجات التي من شأنها المساهمة بتحقيق أهداف اللجنة.