ناقش المجلس الإقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن، خلال إجتماعه اليوم، برئاسة وزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، خطط تنمية وتفعيل وتنشيط موارد وإيرادات المختلفة للعاصمة المؤقتة عدن.

وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس المجلس الإقتصادي رئيس مؤسسة موانيء خليج عدن الدكتور محمد علوي أمزربة وأعضاء المجلس وكافة رؤساء ومدراء المكاتب والمرافق والمنشآت والشركات الإيرادية والإنتاجية بعدن، إلى معالجات المطلوبة لتحريك الموارد والحصص المستحقة مع جهات الاختصاص في قطاع الاتصالات والنقل والصناديق وكذا الاشكاليات والصعوبات التي تعوق النشاط والحركة التجارية والاقتصادية للموانيء والمنافذ الجمركية.

وشدد المجلس على ضرورة بلورة جملة من المقترحات إزاء الموارد والإيرادات المستحقة والمكتسبة قانونياً لصالح السلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة، خاصة مساهماتها في قطاع الاتصالات، وحصصها من ايرادات الصناديق المركزية اضافة الى معالجة التسويات مع الجهات العليا في قيادة المجلس الرئاسي ومجلس رئاسة الوزراء، وفق الأطر والاجراءات الإدارية السائدة والمتبعة التي تضمن تحقيق المصلحة العامة والتكامل بين السلطات المحلية والمركزية.

واكد وزير الدولة، أن الجهود والخطوات للمرحلة الجارية ستركز على تفعيل موارد وإيرادات الدولة والاتجاه نحو تنشيط الحركة التجارية وتشجيع الاستثمارات وإحداث شراكة متينة مع القطاع الخاص ورؤوس الأموال الوطنية، كونها متطلبات ضرورية ومقومات أساسية للنهوض والتطوير والارتقاء في أي مجتمع .. مستعرضا البرنامج الذي يتم الإعداد له لتنمية الموارد والإيرادات عبر مركز تنمية الموارد والإيرادات .

وأشار إلى أن خطة البرنامج ستعتمد على أساليب وطرق حديثة ومتطورة منها نظام النافذة الواحدة لضمان تحصيل جميع الرسوم والضرائب والإيرادات المحلية في وعاء مشتركة ومتكاملة اضافة إلى الربط الشبكي الإلكتروني بين جميع المكاتب الإيرادية.