ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع ثلاثي للحكومة والأمم المتحدة وهولندا، لمناقشة وضع خزان صافر النفطي، والجهود المبذولة للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية.

وشارك في الاجتماع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر، والمنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنيين.

وتناول الاجتماع الخطوات العملية لحل المشكلة الخاصة بخزان صافر النفطي والتنسيق المشترك، لحشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ الخزان، بما من شأنه بدء تنفيذها وفق خطة زمنية عاجلة، لتفادي المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي يشكلها الخزان في حالة تعرضه للانهيار.. منوها بالتعهدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والقطاع الخاص والافراد لخطة الأمم المتحدة واهمية العمل على تسريع صرف هذه التعهدات، وتغطية ما تبقى.

وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع، ان قضية الخزان النفطي صافر من اهم القضايا وتمثل خطر حقيقي يهدد بيئة البحر الأحمر، وحياة ومصادر عيش ملايين اليمنيين وفي الدول المشاطئة للبحر الأحمر.. وقال " نحن امام قنبلة موقوتة، فالخزان الذي يعمل منذ ٤٥ عام، ويحمل اكثر من مليون برميل من النفط الخام، بلغ وضعه مرحلة كبيرة من التدهور، حيث توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية".

وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى ان انهيار او انفجار الخزان سيكون كارثي يتجاوز أي كارثة بيئية في تاريخ البشرية وسيؤثر على الحياة البيئية في البحر الأحمر والدول المشاطئة، وسيؤثر على مصادر المياه العذبة والبيئة الزراعية في مناطق واسعة، مما يعني الضرر المباشر والكبير على دخل ومصادر عيش ملايين اليمنيين وفي الدول المجاورة في القرن الافريقي والمملكة حتى مصر، كما انه سيؤثر على ممرات الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب وصولا الى قناة السويس.. لافتا الى ان كلفة معالجة الاضرار البيئية فقط ستكون بعشرات المليارات من الدولارات وستأخذ عقود طويلة.

وأضاف " منذ البداية كان موقفنا في الحكومة واضح في رفض تسييس قضية الخزان صافر او ادراجه في أي نقاشات سياسية بصفته أولوية إنسانية وبيئية واقتصادية، وطالبنا مرارا بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول الى الخزان لتقييمه وتفريغه، ودعينا لعقد جلسة لمجلس الامن، ناقشت في فبراير ٢٠٢٠ لكن للأسف رفضت مليشيا الحوثي هذا الامر لسنوات واستمرت باستخدام الملف للابتزاز السياسي داخليا وامام المجتمع الدولي".

وقدم رئيس الوزراء الشكر لمملكة هولندا وقيادتها وجهود المجتمع الدولي في معالجة الخزان النفطي صافر، وتبنيها لمسار يحيد خطر الخزان باستبداله بناقلة أخرى، وكذا استضافتها لمؤتمر للمانحين لتمويل الخطة، وكذا جهود السفير الهولندي في الوصول الى اتفاق لتنفيذ الخطة.. منوها بالعمل الدؤوب للممثل المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي لمعالجة هذا الخطر الوشيك.

وأعرب عن أمله في ان يتم تغطية فجوة التمويل للمرحلة الأولى، وان تبدأ الأمم المتحدة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة في القريب العاجل، قبل دخول موسم الرياح والاعاصير والذي سيؤثر على عمل الشركة المنفذة.. أملا الا تواجه هذه الخطة بتعنت جديد من قبل مليشيا الحوثي كما يحدث منذ سنوات.

بدورها، عبرت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاجتماع وزيارتها لعدن.. مؤكدة اهتمام بلادها بقضية خزان صافر النفطي استشعارا بالمخاطر الكارثية لحدوث أي تسرب او انفجار للخزان، وانهم يشاطرون الحكومة اليمنية مخاوفها من انعكاسات ذلك ليس على اليمن فحسب بل على المنطقة.. مشيرة الى استضافة هولندا مع الأمم المتحدة في مايو الماضي مؤتمر لجمع التبرعات اللازمة وتمويل الخطة التشغيلية لمنع التهديد الذي يشكله خزان النفط العائم في البحر الأحمر.

كما أكدت استمرار بلادها في حشد الجهود لتمويل كامل الخطة وتفريغ وصيانة الخزان النفطي وفق الخطة المعدة من الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، أهمية هذا الاجتماع، وما تم قطعه من شوط مهم في مسار حل مشكلة خزان صافر النفطي.. منوها بالتعاون القائم مع الحكومة اليمنية في هذا الجانب وثقته في نجاح خطة الأمم المتحدة لمنع خطر الخزان النفطي.

شارك في الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب والمياه والبيئة توفيق الشرجبي والنفط والمعادن سعيد الشماسي ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج.