اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميلشيات الحوثي الانقلابية، جماعة إرهابية.

وتتضمن الإجراءات والبرامج التنفيذية الجديدة، إعادة بناء الخطط الوزارية بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقا للتطورات الأخيرة، مع مراعاة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاحات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأقر المجلس، وبناءا على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اعداد استراتيجية وفق آليات مدروسة تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.

وأكد مجلس الوزراء على ما جاء في كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، امام مؤتمر القمة العربية بالجزائر، وما تضمنته من توجهات ورؤية واضحة حول السلام وما قدمه المجلس والحكومة من اجل تحقيقه، إضافة الى دعوته إلى تصنيف عربي كامل لمليشيات الحوثي الإنقلابية، كمنظمة إرهابية، دعماً لقرار مجلس الدفاع الوطني وبناء على الحقائق وقرار مجلس الجامعة العربية، وموقف اليمن من القضايا العربية والحرص على تعزيز مكانة جامعة الدول العربية كمظلة وبيت لكل العرب وتنسيق الجهود حفاظاً على مصالح الامة العربية وازدهارها، وامنها القومي.

ووجه رئيس الوزراء، بالبدء الفوري في تنفيذ الخطط الوزارية المقرة وفق متطلبات المرحلة الجديدة، والعمل بجهد استثنائي في هذه الظروف التاريخية، والتركيز على استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، بجانب تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الخدمات الأساسية.. مؤكدا اهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وإعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة والطارئة، والعمل وفق رؤية مختلفة ترتقي الى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية.

وأحاط الدكتور معين عبدالملك، أعضاء المجلس بآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ورؤية الحكومة تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي في التعاطي معها.. لافتا الى نتائج اجتماعه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، والرؤية الواضحة التي باتت لدى المجتمع الدولي في تعنت مليشيا الحوثي ورفضها لكل جهود تمديد الهدنة الإنسانية والحل السياسي.

وأشار رئيس الوزراء الى موقف الحكومة الثابت من جهود السلام تحت سقف مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، وحرصها على تجديد الهدنة والموافقة على مقترح المبعوث الاممي، والذي قوبل برفض من مليشيا الحوثي الإرهابية واستهداف لمينائي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة.. مؤكدا ان تهديداتها المستمرة للمنشآت الاقتصادية الوطنية والبنى التحتية المدنية في اليمن ودول الجوار، سيتم التعامل معها بحزم لحماية مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، واستقرار الطاقة العالمي.. مجددا الدعوة للمجتمع الدولي الى منع تدخلات النظام الإيراني في شؤون اليمن الداخلية، والزامه بتطبيق القرارات الدولية بحظر منح مليشياتها الإرهابية في اليمن السلاح، ودعمها بالمال والاعلام.

واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزارات المختصة حول الخطوات التي تم تنفيذها لحماية مقدرات الشعب اليمني والمصالح الاقتصادية الحيوية، والخطط المعدة لردع أي تهديدات إرهابية حوثية.. وأكد بهذا الخصوص الحرص على التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب لتنفيذ كل الإجراءات الرامية لحماية الملاحة الدولية.

واستعرض مجلس الوزراء، التقرير المقدم من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للقوات المسلحة والامن وبالتفاف شعبي واسع لردع أي اعتداءات من قبل المليشيا، إضافة الى حماية المنشآت الحيوية والبنى التحتية.. مشيرا الى التنسيق القائم في هذا الجانب مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

وأشاد المجلس، بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والامن والشعب اليمني على استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، والوقوف سدا منيعا امام أوهام هذه المليشيا الإرهابية وداعميها في طهران.. مؤكدا دعم الحكومة الكامل للقوات المسلحة والامن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بكل الامكانات المتاحة للقيام بدورهم ومهامهم من اجل حماية الوطن والمواطنين والمصالح الحيوية واستكمال انهاء الانقلاب.

واستمع مجلس الوزراء، الى احاطة من وزير النفط والمعادن، حول التحديات التي تواجه القطاع بسبب التهديدات الإرهابية الحوثية، وآليات التعامل معها.. لافتا الى ان الوزارة قامت بالتنسيق مع الشركات العاملة للاستمرار في اعمالها، وان خلية الازمة في الوزارة تعمل بشكل مستمر لاتخاذ التدابير اللازمة في القطاع النفطي، وهناك تواصل مع الشركات والشركاء المحليين والدوليين، لضمان استمرار سير العمل.