واصل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم السبت نقاشات مستفيضة حول الاوضاع المحلية، والاجراءات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة ارهابية، وذلك بحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى ملاحظات الاعضاء بشأن الاجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لادارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الامن الغذائي و الاوضاع المعيشية والخدمية.

وتشمل الاجراءات المقترحة معاقبة قيادات المليشيات الحوثية والكيانات التابعة لها، وافراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وتضع الاجراءات عددا من الوسطاء والافراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للمليشيات الارهابية.

واطلع المجلس على عدد من الاجراءات والاصلاحات الضرورية في قطاعات وموسسات حكومية من اجل التنفيذ الصارم للعقوبات وحماية المكتسبات الوطنية ومصالح المواطنين، واستثمارات القطاع الخاص بموجب القانون واللوائح ذات الصلة.

وجدد المجلس طمأنة مجتمع الاعمال الانسانية، ووكالات الاغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات الى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من اي اثار قد تترتب على التصنيف الارهابي، محذرا في نفس الوقت من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.

كما استمع المجلس الى تقارير حول مستوى الانجاز منذ تشكيله في مطلع ابريل الماضي، وما شهدته المحافظات المحررة من اصلاحات اقتصادية وسعرية وخدمية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة ومؤسساتها المختلفة.

وشمل ذلك الجهود الرئاسية والحكومية، لاعادة بناء مؤسستي الجيش والامن، وتفعيل القضاء واجهزة انفاذ القانون، وانتظام المرتبات، وتحسين الايرادات وحشد الدعم الاقليمي والدولي الى جانب هذه الاصلاحات والدفع بها قدما لتحقيق اهدافها المنشودة.

وجدد المجلس في هذا السياق تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بما في ذلك الترتيبات الجارية لتعزيز البنك المركزي بالوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، و الحد من تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على الاوضاع الانسانية والاقتصادية.

هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته للبحث في المستجدات الوطنية واتخاذ القرارات اللازمة وفق جدول اعماله.