السعدي يستعرض مع المندوبة البريطانية لدى الامم المتحدة تطورات الاوضاع باليمن
مجلس الأمن: مليشيات الحوثي مستمرة بعرقلة عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة
مليشيا الحوثي تمنع مبادرات خيرية لعون طلبة المدارس
لقاء موسع لأبناء ريمة يدعو لتوحيد الصف ودعم القوات المسلحة في المعركة المصيرية
تعز.. تدشين برنامج لرفع كفاءة منظمات المجتمع المدني
الارياني يحذر من مساعي حوثية لاعتقال مئات الموظفين والعاملين المحليين في سفارات أجنبية ومنظمات دولية
وزير الدفاع يشيد بأبطال القوات المسلحة المرابطين في مختلف الجبهات
مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مواقع أبطال القوات المسلحة غربي تعز
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38193 شهيدا و87903 مصابا
المحافظ الثقلي يرأس إجتماعا لمناقشة الوضع الأمني في سقطرى
![](images/b_print.png)
ناقشت خلية الازمة في اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مستوى تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية بموجب التوجيهات الرئاسية.
وتطرق الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، الى الادوار المتوقعة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات المقرة، وتكامل الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وعدم تأثر معيشة المواطنين.
واطلع الاجتماع على إجراءات اطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بموجب قرار مجلس الوزراء.. وأكد بهذا الخصوص على التسريع باستكمال الإجراءات وفق مسار سريع.
وقدم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، تقارير حول ما تم تنفيذه من الإجراءات والسياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، إضافة الى منع حدوث اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وأكدت خلية الازمة إن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.. موضحة أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، والتي لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.
ووجهت الوزارات والجهات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.