إختتم فريق حكومي برئاسة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، نقاشاته للتقرير الثالث وقائمة الردود المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية امام لجنة العهد الدولي والتي استمرت اربعة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان، رئيس الفريق، نبيل عبدالحفيظ، ان اليمن تسير وفق رؤية واضحة تقوم أساسا على احترام حقوق الانسان في جميع السياسات والبرامج الحكومية والخطط والاستراتيجيات الوطنية المبنية على أساس المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون وتوافر سبل الانصاف، لافتاً إلى حرص الحكومة اليمنية على بيان الصورة العامة للأحكام القانونية والوطنية المتعلقة بإنفاذ احكام العهد والتحديات التي تواجهها لاسيما في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية والاثار المترتبة من هذه الانتهاكات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كان اخرها الهجمات الإرهابية على المنشئات الاقتصادية والنفطية.

وأشار إلى ان توفير النمو المستدام في اليمن يظل رهينا بفعالية الامن والاستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الإنسانية المرهونة بإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة وتحقيق السلام الدائم والمستدام.

بدوره ثمن رئيس اللجنة الدولية للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحوار التفاعلي والبناء الذي إتسم به فريق الحكومة اليمنية وردوده الواضحة للأسئلة المقدمة اليه من أعضاء اللجنة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة العضو، مشيراً الى انه سيتم اخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل اللجنة عند اعداد التوصيات الختامية.

وضم الفريق الحكومي وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والاعلام والثقافة والسياحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الوطنية للمرأة بالإضافة الى وزارة الخارجية ممثلة ببعثة بلادنا في المقر الاوربي للأمم المتحدة بجنيف.