الارياني يحذر من مساعي حوثية لاعتقال مئات الموظفين والعاملين المحليين في سفارات أجنبية ومنظمات دولية
وزير الدفاع يشيد بأبطال القوات المسلحة المرابطين في مختلف الجبهات
مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مواقع أبطال القوات المسلحة غربي تعز
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 38193 شهيدا و87903 مصابا
المحافظ الثقلي يرأس إجتماعا لمناقشة الوضع الأمني في سقطرى
تعز..تدشين المنتدى الحواري للنساء في مواقع صنع القرار
دورة تدريبية للأطباء والممرضين في وحدة العناية المركزة بالمهرة
تنظيم ورشة عمل حول مستقبل السياسات الثقافية بعدن
البركاني يثمن دعم الأردن الثابت للشعب اليمني وقيادته الشرعية
وكيل الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية العلاقات الثنائية بين البلدين
![](images/b_print.png)
إختتم فريق حكومي برئاسة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، نقاشاته للتقرير الثالث وقائمة الردود المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية امام لجنة العهد الدولي والتي استمرت اربعة عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان، رئيس الفريق، نبيل عبدالحفيظ، ان اليمن تسير وفق رؤية واضحة تقوم أساسا على احترام حقوق الانسان في جميع السياسات والبرامج الحكومية والخطط والاستراتيجيات الوطنية المبنية على أساس المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون وتوافر سبل الانصاف، لافتاً إلى حرص الحكومة اليمنية على بيان الصورة العامة للأحكام القانونية والوطنية المتعلقة بإنفاذ احكام العهد والتحديات التي تواجهها لاسيما في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية والاثار المترتبة من هذه الانتهاكات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كان اخرها الهجمات الإرهابية على المنشئات الاقتصادية والنفطية.
وأشار إلى ان توفير النمو المستدام في اليمن يظل رهينا بفعالية الامن والاستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الإنسانية المرهونة بإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة وتحقيق السلام الدائم والمستدام.
بدوره ثمن رئيس اللجنة الدولية للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحوار التفاعلي والبناء الذي إتسم به فريق الحكومة اليمنية وردوده الواضحة للأسئلة المقدمة اليه من أعضاء اللجنة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة العضو، مشيراً الى انه سيتم اخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل اللجنة عند اعداد التوصيات الختامية.
وضم الفريق الحكومي وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والاعلام والثقافة والسياحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الوطنية للمرأة بالإضافة الى وزارة الخارجية ممثلة ببعثة بلادنا في المقر الاوربي للأمم المتحدة بجنيف.