جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.

واكد وزير الخارجية في كلمة بلادنا التي القاها، اليوم، في قمة مجموعة اتصال حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الاذربيجانية باكو والمخصصة لمناقشة التعافي العالمي لما بعد جائحة (كوفيد-19)، أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويؤمن بالدولة كمالك وحيد السلطة والسلاح، وبالتالي فإن أي مشروع سلام في اليمن لا بد أن يتضمن هذه الأسس وإلا سيتحول السلام إلى مجرد فرصة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وبذلك ستتولد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى والاحتراب الداخلي وموجات الهجرة، وبداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بحروب أخرى ستتخذ من اليمن منطلقاً لها الى باقي المنطقة وتهديداً لسلامة الملاحة الدولية.

و نقل وزير الخارجية، تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى المشاركين..مؤكداً ان الاجتماع يأتي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة سنوات على تفشي جائحة (كوفيد- 19) التي عصفت بالعالم وهددت حياة البشرية جمعا، وفي الوقت الذي لا نزال نواجه فيه التداعيات والتحديات التي فرضتها هذه الجائحة.

وقال " عصفت بالعالم أزمات متلاحقة ابتداء بالحرب الروسية-الأوكرانية وما نتج عنها من تبعات مدمرة و أزمة غذاء عالمية لحقت بكل بلدان العالم وكانت أشد تأثيرا على الكثير من دول الحركة، وانتهاء بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا، وكل هذه الأحداث والأزمات سواء صنعها البشر أو صنعتها الطبيعة تتطلب من الجميع العمل الجاد والجماعي وحشد الطاقات والجهود لمواجهة هذه التحديات العالمية التي تهدد حياة البشرية، ومن الضرورة تعزيز التعاون بين دول الحركة من أجل تحقيق مصالح شعوبنا المشتركة، من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف التي أصبحت اليوم ضرورة لا غنى عنها".

وحول تداعيات الجائحة والازمات العالمية على اليمن ، اشار بن مبارك الى ان اليمن واحدة من الدول التي تأثرت ولا تزال بجائحة (كوفيد – 19) وتبعات الحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء العالمية الناجمة عنها، والتي أثرت سلباً على الإمدادات الغذائية لليمن التي تستورد حوالي 46 بالمائة من إجمالي واردات القمح من روسيا واوكرانيا وبالتالي فاقمت من الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن منذ الانقلاب الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014.

ولفت الى أن نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2022 تؤكد أن حوالي 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي أي ما يشكل 54 بالمائة من سكان اليمن بالإضافة إلى زيادة حالات سوء التغذية بين الأطفال والنساء.

ونوه بن مبارك، أن قطاع الصحة في اليمن كان وما يزال أكثر القطاعات تأثراً بالحرب الداخلية والأزمات العالمية..مشيراً الى السنوات الثلاثة الماضية كانت من أشد الأعوام وطأة على اليمن كبقية دول العالم نتيجة الجائحة التي ساهمت في تسليط الضوء على القطاع الصحي وإبراز أهميته ما دفع الحكومة لاستغلال الدعم الذي توفر لمواجهة الجائحة لدعم هذا القطاع الهام.

واكد وزير الخارجية، ان الحكومة اليمنية اتخذت منذ الجائحة عدد من الإجراءات لتحسين عمل القطاع الصحي ومنها إنشاء صندوق دعم القطاع الصحي لاسيما بعد نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي وسريان الهدنة، وتوفير أكثر من 26 مركز عزل مجهزة بأسرة العناية المركزة وتجهيز 10 مختبرات مركزية وتوفير 20 مصنع أوكسجين وغيرها، والتي لم تكن متوفرة قبل الجائحة، إلا أن هذا القطاع لا يزال يعمل بنصف طاقته التشغيلية بسبب الحرب وهو بحاجة إلى الدعم والتطوير.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي الراهن في اليمن، أكد بن مبارك أن الهدنة الإنسانية في اليمن المعلنة في أبريل 2022 مثلت بصيص أمل لليمنيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات والبدء بمرحلة بناء السلام..مؤكداً ان الحكومة قدمت كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لاستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة برحلات مطار صنعاء وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض المليشيات الحوثية الارهابية لتمديدها ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وأخرها الاستهداف للمنشآت النفطية والاقتصادية في اليمن.

ودعا وزير الخارجية دول الحركة والمجتمع الدولي للضغط على المليشيات الحوثية وداعميها للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين، وتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في تطبيع الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.