قال فريق الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الأمن الدولي إن نمط الإمداد الإيراني لمليشيا الحوثي الإرهابية "بالأسلحة ظل دون تغيير كبير خلال الفترة المشمولة بالتقرير (من ديسمبر 2021 وحتى نوفمبر 2022)".
وأوضح فريق الخبراء في تقريره السنوي 2022، والذي اطلع عليه "الثورة نت" أن "تهريب غالبية الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة تم باستخدام السفن الشراعية التقليدية (المراكب الشراعية) وقوارب أصغر حجماً في بحر العرب".
وقال الفريق إنه يحقق في "سبع حالات جديدة للتهريب البحري، شمل بعضها الإتجار بالأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية التي يمكن أن تستخدم كسلائف لصنع المتفجّرات وكعنصر مؤكسد في صنع الوقود الداسر الصلب".
وأضاف: على عكس الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها إلى الشواطئ الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب شرق اليمن، يتم تهريب المواد الكيميائية عبر جيبوتي إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في البحر الأحمر.
ويحقق الفريق أيضاً في "تهريب حاويات إطلاق لقذائف موجهة مضادة للدبابات، أخفيت داخل شاحنة تجارية، عبر الحدود البرية مع عمان".
وأعلن الفريق عن تحديد "شبكة من الأفراد المرتبطين بالحوثيين في اليمن وعمان تقوم بتجنيد أفراد الطواقم، وتسهيل حركتهم عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وتوفير المركبات والقوارب لهم".
وأحاط الفريق علماً بادعاءات عدّة دول أعضاء تفيد أن مراكب شراعية شحنت حمولتها في موانئ إيرانية.
وأوضح أنه "اطلع على إحداثيات النظام العالمي لسواتل الملاحة في أجهزة ملاحية، وكذلك في طائرة مسيرة عثر عليها على متن أحد القوارب، تبين مواقع في إيران أو بالقرب منها". ولاحظ أن "أقوال أفراد طواقم بعض المراكب الشراعية المحتجزة تدعم هذه الرواية على ما يبدو".
وتمسّك فريق الخبراء "بموقفه الثابت بأن بعض الأسلحة المضبوطة- مثل القذائف الموجهة المضادة للدبابات التي تم ضبطها على الحدود العمانية- تتطابق من حيث خصائصها التقنية وعلاماتها مع تلك المصنعة في إيران، في حين يحتمل أن تكون أسلحة أخرى، مثل البنادق الهجومية والذخيرة التي ضبطت في ديسمبر 2021، قد  وردت أصلاً من دول أعضاء أخرى إلى كيانات في إيران".