رئيس الوزراء يعبر عن التقدير للقيادة السعودية على دعمها الاقتصادي الجديد لليمن
الرئيس العليمي يثمن عاليًا الدعم الاقتصادي السعودي الجديد
الحكومة تعرب عن تقديرها البالغ للدعم الاقتصادي الجديد المقدم من المملكة العربية السعودية
وزير الدفاع يعقد اجتماعاً بقيادة محور تعز والوحدات التابعة له
طارق صالح يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز التعاون في مختلف المجالات
وزارة الأوقاف تهيب بالمساجد تخصيص خطب الجمعة لاحياء معاني ثورتي سبتمبر وأكتوبر
الرئيس العليمي يدعو لتوحيد الجهود الوطنية لإسقاط الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة
مصدر: السعودية ستدعم ميزانية الحكومة اليمنية بنحو 368 مليون دولار
الرئيس العليمي يؤكد وحدة الصف الوطني لإسقاط الانقلاب وانهاء المعاناة الانسانية
طارق صالح يطلع من رئيس الوزراء على مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية

قام رئيس الوزراء، سالم بن بريك، بزيارة ميدانية إلى وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أكد على ضرورة أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال اليمني على أسعار السلع الأساسية والخدمات.
وشدد بن بريك على أن الحكومة لن تسمح بأن يبقى المواطن أسيرًا لجشع بعض التجار، مؤكدًا أن الأسعار يجب أن تنخفض فورًا، وأن انخفاض سعر الصرف ليس رقمًا نظريًا بل يجب أن يشعر به المواطن.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة في عدن والمحافظات المحررة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين، وضمان عدم تحول فرق الرقابة إلى فرق جباية وفساد.
كما دعا بن بريك إلى إطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين، مشددًا على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وفي رسالة واضحة للتجار والمستوردين، قال بن بريك: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فورًا بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".