أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة الكامل للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها، وإسنادها من أجل القيام بكامل دورها القانوني والدستوري، لاسيما في ملفات مكافحة الفساد الإداري والمالي، والحفاظ على المال العام وتعزيز سيادة القانون.

وجدد رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم الى مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة المؤقتة عدن، ولقائه رئيس المجلس القاضي محسن طالب، وأعضاء المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، حرص الدولة والحكومة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، والسعي الدائم إلى تطويره وتعزيز قدراته.. لافتا الى أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى من أجل إيجاد حلول لصون هيبة القضاء والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة المتقاضين.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية تكامل الأدوار فيما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، منوها بما يبذله مجلس القضاء الأعلى من جهود لتفعيل أداء المحاكم والنيابات، وتنفيذ الحركة القضائية وتفعيل اعمال التفتيش القضائي، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوقهم.. مؤكدا التزام الحكومة بوفير احتياجات السلطة القضائية في اطار الإمكانيات المتاحة، واهمية تماسك كافة السلطات لتجاوز المرحلة الاستثنائية الراهنة.

واطلع رئيس الوزراء من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى على أهم احتياجات السلطة القضائية، خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية، إضافة الى التحديات الماثلة امامها، وآليات التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في كافة الاختصاصات المشتركة.

وأكد اللقاء على أهمية توفير احتياجات السلطة القضائية لتمكينها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.

وتحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام، الذين استعرضوا جهود تفعيل القضاء في مختلف المحافظات المحررة، إضافة الى الحركة القضائية وجهود مكافحة الفساد وتفعيل جهاز التفتيش القضائي.. مشيرين الى إعادة تفعيل المعهد العالي للقضاء، واستقبال دفع جديدة للاستجابة للاحتياجات في هذا الجانب.. كما تطرقوا الى الموازنة القضائية للعام ٢٠٢٣ م.